رحبت شركة فيليب موريس مصر، بإعلان النوايا الذي تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل بين شركات النقل البحري العالمية وممثلي عدد كبير من أصحاب العلامات التجارية الشهيرة، بهدف التعاون لوقف عمليات تهريب البضائع المقلدة.
وقالت الشركة في بيان لها أن "إعلان بروكسل" يساهم بشكل كبير في التصدي لظاهرة التهريب التي تقوم بها شبكات إجرامية دولية لتهريب المنتجات والبضائع المقلدة لأشهر الماركات العالمية من خلال شركات الملاحة البحرية، مؤكدا أن بنود الإعلان يركز على ضرورة توثيق التعاون وتبادل كافة المعلومات المطلوبة بين خطوط الملاحة وأصحاب العلامات التجارية لمنع هذه الشبكات من إدخال بضائعهم المقلدة والمهربة إلى الدول عبر الحاويات المخصصة لحمل البضائع.
وأشار البيان إلى أن الإعلان يعترف صراحة بالآثار المدمرة التي تسببها عمليات التهريب وتقليد المنتجات والبضائع على الاقتصاد الدولي والمحلى، ويدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية، ووضع ضوابط فعالة تضمن عدم تهريب أي بضائع مشبوهة ومقلدة من خلال شركات الشحن والملاحة الدولية. موضحًا، أن من الموقعين الأساسيين على هذا الإعلان، "فيليب موريس" العالمية الرائدة في صناعة التبغ، يونيليفر، ميرسك، مجموعة CMA CGM، راينر وناجل، واكسبيديتورز بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (الفياتا) وغرفة التجارة الدولية.
وتوقع أن يجذب هذا الإعلان المزيد من كبريات الشركات على مستوى العالم سواء في مجال النقل أو التصنيع، معربا عن أمله في أن تساهم وسائل الإعلام للترويج لهذا الإعلان لتشجيع جميع الشركات المُصنعة والمنتجة للانضمام إليه والتوقيع عليه بما يساهم في استقرار الاقتصاد الدولي.
وأكد البيان على "أنه لا توجد دولة يمكنها منفردة السيطرة على عمليات ضبط الحدود وتأمين مناطقها الجمركية"، مستندًا في ذلك إلى الإحصائيات الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة التى تؤكد أن 90% من حجم التجارة العالمية يتم شحنها لجميع الدول من خلال 500 مليون حاوية، بينما ما يتم فحصة فعليا من هذه الحاويات هو 2% فقط، وبالتالي فهناك ما يقرب من 88% من تلك الحاويات يمكن أن تستغله شبكات التهريب للترويج لبضائعها المقلدة، مشيرة إلى أن حجم تجارة البضائع المهربة تقدر بحوالي 460 مليار دولار سنويا منها 10% يتم من خلال خطوط الملاحة البحرية.
وقالت الشركة في بيان لها أن "إعلان بروكسل" يساهم بشكل كبير في التصدي لظاهرة التهريب التي تقوم بها شبكات إجرامية دولية لتهريب المنتجات والبضائع المقلدة لأشهر الماركات العالمية من خلال شركات الملاحة البحرية، مؤكدا أن بنود الإعلان يركز على ضرورة توثيق التعاون وتبادل كافة المعلومات المطلوبة بين خطوط الملاحة وأصحاب العلامات التجارية لمنع هذه الشبكات من إدخال بضائعهم المقلدة والمهربة إلى الدول عبر الحاويات المخصصة لحمل البضائع.
وأشار البيان إلى أن الإعلان يعترف صراحة بالآثار المدمرة التي تسببها عمليات التهريب وتقليد المنتجات والبضائع على الاقتصاد الدولي والمحلى، ويدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية، ووضع ضوابط فعالة تضمن عدم تهريب أي بضائع مشبوهة ومقلدة من خلال شركات الشحن والملاحة الدولية. موضحًا، أن من الموقعين الأساسيين على هذا الإعلان، "فيليب موريس" العالمية الرائدة في صناعة التبغ، يونيليفر، ميرسك، مجموعة CMA CGM، راينر وناجل، واكسبيديتورز بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (الفياتا) وغرفة التجارة الدولية.
وتوقع أن يجذب هذا الإعلان المزيد من كبريات الشركات على مستوى العالم سواء في مجال النقل أو التصنيع، معربا عن أمله في أن تساهم وسائل الإعلام للترويج لهذا الإعلان لتشجيع جميع الشركات المُصنعة والمنتجة للانضمام إليه والتوقيع عليه بما يساهم في استقرار الاقتصاد الدولي.
وأكد البيان على "أنه لا توجد دولة يمكنها منفردة السيطرة على عمليات ضبط الحدود وتأمين مناطقها الجمركية"، مستندًا في ذلك إلى الإحصائيات الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة التى تؤكد أن 90% من حجم التجارة العالمية يتم شحنها لجميع الدول من خلال 500 مليون حاوية، بينما ما يتم فحصة فعليا من هذه الحاويات هو 2% فقط، وبالتالي فهناك ما يقرب من 88% من تلك الحاويات يمكن أن تستغله شبكات التهريب للترويج لبضائعها المقلدة، مشيرة إلى أن حجم تجارة البضائع المهربة تقدر بحوالي 460 مليار دولار سنويا منها 10% يتم من خلال خطوط الملاحة البحرية.
