سؤال قد يتصوره البعض فى غير موضعه ، فالطبيعى أن تكون الدولة ذات السيادة قادرة على تنفيذ أحكام الإعدام فيما تريده ، طالما فى إطار القانون طبعا ، خاصة لو كان هذا المجرم معترف بجرائمه ، مع توافر الأدلة الكاملة والإجراءات القانونية . إذا .. لماذا أسأل هذا السؤال الغريب؟ .. لو عرفتم إن كل وفد أجنبى يأتى إلى القاهرة تكن من ضمن ألوياته مطالبة مصر بألغاء عقوبة الإعدام ، ولو سافر الرئيس أو أى وفد رسمى مصرى للخارج ، يقابل بهذه المطالبة ، وتكون رقم إثنين بالكثير فى قائمة المطالبات الضغوط التى توجهها بعض القوى الدولية ضد مصر ، بعد أحاديث حقوق الإنسان .
بالتالى لم يعد طرح هذا السؤال غريبا ، فبالفعل يجب أن يعرف الرأى العام ، هل تستطيع أن تواجه الدولة المصرية كل هذه الضغوط ، التى كانت تطرح بفظاظة فى بعض الوقت ، وبدبلوماسية فى أوقات أخرى ، السؤال تجدد مع تأييد محكمة النقض للحكم على الإرهابى الأشهر "حبارة" بالإعدام شنقا ، فمن المفروض أن يتم إعدامه خلال ستين يوما ، وفق الإجراءات القانونية ، التى لم يبق منها سوى تصديق رئيس الجمهورية على القرار ، فى شكل إجرائى بحت .. فهل يتم الإعدام قريبا وفق المتوقع ، أم تتغلب علينا الضغوط الخارجية وينتصر الإرهاب وداعموه ؟، فى المقابل تتزايد ضغوط الرأى العام لتنفيذ حكم الإعدام فورا ، وبالذات مع عودة موجة الضربات الإرهابية العنيفة ، إستعدادا لذكرى يناير ، خاصة إن البعض ربط بين التفجير الإرهابى فى البطرسية وتأييد حكم إعدام حبارة ، كأنه عمل إنتقامى ، لكنه فى الحقيقة يأتى ضمن من موجة ضربات قاسية فى العمق المصرى ، يخفف بها الإرهاب وداعميه الضغط عن حلفائهم الداعشيين فى سيناء ، بعد الضربات العسكرية الأمنية المصرية القاصمة لهم خلال الفترة الأخيرة.
ولا يدور هنا الحديث عن إعدام حبارة فقط بل عن عدد من القيادات البارزة لجماعة "صهاينة الإسلام" الإخوان الإرهابية ، أبرزهم الرئيس الجاسوس الخائن محمد مرسى ومرشد الإرهاب محمد بديع ومهندس الموت خيرت الشاطر ، حيث كان قد صدر حكما منذ أيام بإعادة محاكمة مرسى ، وأسقط بذلك عنه حكم بالإعدام ، وربط البعض ذلك بالضغوط الدولية على مصر ، والتى تدار فى إطار إلغاء عقوبة الإعدام ، والتى كان يرد عليها المسئولون المصريون بإننا من الممكن أن نتحدث عن العقوبة فى قضايا قادمة ، ليس قضايا منظورة أمام المحاكم ، لأن القضاء مستقل ، لا نتدخل فيه .. خاصة إن عقوبة الإعدام عقوبة كريهة لدى البعض فى مصر ، وتتعالى مطالب بإلغائها خلال الفترة الأخيرة .. لكن فى المقابل تتعالى مطابات أن تنفذ عقوبة الإعدام علانية فى قيادات الإرهاب فى سيناء الداخل المصرى من إخوان ودواعش .
الأيام القليلة القادمة ستكون حاكمة جدا ، فى إطار تنفيذ حكم الإعدام على حبارة ، وغيره من الإرهابيين ، وعدم الإستسلام للضغوط الدولية ، التى تصل إلى التضييق الإقتصادى من وقف السياحة والإستثمار وتلغيم العلاقات المصرية الخليجية ، ووفق ما لدى من معلومات فإنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فى حبارة حسب التوقيات القانونية ، والبعض يقترح أن تتم فى ذكرى المذبحة التى أرتكبها فى حق الجنود المصريين برفح ، حتى تكون ردعا لأمثاله ورسالة للخارج الداعم للإرهاب .
وسيكون إعدام حبارة رسالة أقوى لمن إتهم الأمن بإنه يقف وراء التفجير الإرهابى الخطير فى كنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية ، بدعوى تحويل الأنظار عن أزمات الدولة ، فيجب أن يدرك هؤلاء الذين يعميهم غضبهم وحزنهم عن قراءة المشهد بشكل صحيح ، إن الإرهاب بذلك يضع الأمن فى أزمة حقيقية ليخفف عن الإرهابيين فى سيناء الضغوط القوية مع إستمرار الضربات الأمنية العسكرية المميتة لهم هناك ، وليدرك الغاضبون ضرورة أن تكون الجبهة الداخلية متماسكة خاصة فى ظل هذه الطروف الصعبة جدا ، خاصة إن الأمن تم إصطياده هو نفسه فى كمينى الهرم وكفر الشيخ ، وما لا يعرفه هؤلاء إن الأمن أحبط العديد من العمليات الإرهابية القوية التى كانت ستضرب الدولة فى عدة أماكن .
كل هذا العبث المسيطر على المشهد المصرى يشدد على ضرورة أن يتم إعدام حبارة فورا ، خاصة مع إقتراب مناقشة القانون المثير للفتنة المسمى بـ"العدالة الإنتقالية" ، الذى يعتبره البعض بوابة للتصالح بين الدولة والإرهابيين ، ونؤكد على إن إعدام حبارة سيؤدى إلى لم شمل الجبهة الداخلية بشكل كامل ، والتى تحتاج إلى ترميم من حين لآخر فى ظل هذه الأجواء المعقدة .
