اعتبر المحلل السياسي التونسي الدكتور فريد العليبي، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة تونس، أن حل الأزمة الاقتصادية ليس في الحلول الخارجية مثل القروض والهبات والاستثمارات وإنما في القضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات والتركيز على التنمية في قطاعات استراتيجية، محذرًا من أن انهيار الاقتصاد التونسي وما سيترتب عليه من تفشي الاضطراب الاجتماعي في البلاد وانعدام الأمن ما سيكون له تداعيات سلبية مباشرة وسريعة على أوروبا.
وقال العليبي، في تصريحات صحفية، إن إدراك أوروبا لهذا الموقف يجعلها اكثر دعمًا ومساندة لتونس، لافتًا إلى أن وعود القروض والهبات والاستثمارات التي أعلن عنها خلال المنتدى الاستثماري الدولي الذي عقد بتونس نهاية الشهر الماضي صادرة في اغلبها عن بلدان لها مصالح في تونس منذ وقت طويل وخاصة تلك التى تنتمى الى الاتحاد الاوروبي وهى تريد الحفاظ عليها، فضلا عن ادراكها للموقع الجيواستراتيجى لتونس، وان بعض تلك الوعود مرتبط بالحصول على تسهيلات امنية وعسكرية.
وأشار الى ان بعض الدول العربية خاصة الخليجية الداعمة لجماعات الاسلام السياسي في تونس معنية الآن بترتيب ملفات الاف التونسيين الذين انخرطوا في الصراعات الطائفية والمذهبية في سوريا والعراق بشكل خاص، وقد تكون وعود تقديم الهبات مرهونة بموافقة الحكومة التونسية على عدم وضع هؤلاء في السجون وبالتالي اعادة ادماجهم تحت عنوان قبول توبتهم.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أعلن في نهاية المنتدى الدولي للاستثمار في تونس ان بلاده نجحت في الحصول على اتفاقيات ووعود بقيمة 34 مليار دينار بما يعادل 15 مليار دولار، منها 8.6 مليار دولار في صورة وعود استثمارية وقروض ومنح من دول أوروبية وقطر التي وعدت تونس بدعم قدره 25ر1 مليار دولار.
وقال العليبي، إن الأزمة المالية والاقتصادية في تونس تعود الى سنوات طويلة انتشر خلالها الفساد والاستغلال، معتبرا أن حل الازمة ليس في الحلول الخارجية مثل القروض والهبات والاستثمارات التى عبر عنها المنتدى الدولي للإستثمار تونس 2020 وانما بحلول داخلية منها القضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات والتركيز على التنمية في قطاعات استراتيجية خاصة الزراعية.
وأضاف "أن تونس تحتاج الى تغيير جذري للسياسة الاقتصادية والاجتماعية مما يعنى ان هناك حلين احدهما وهمى مبني على المساعدات والهبات والقروض الخارجية والاخر حقيقي مبني على ترتيبات داخلية، ويتوقف اعتماد هذا او ذاك من الحلين على طبيعة السلطة السياسية وهو ما ادركه التونسيون خلال انتفاضة 17 ديسمبر 2010 عندما رفعوا شعار الشعب يريد اسقاط النظام غير ان انتفاضتهم لم تنجح في تحقيق ذلك الهدف فقد غادر (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن على بينما ظل نظامه على حاله من حيث الجوهر ومن هنا ساءت احوال الشعب اكثر فاكثر وظل النظام على عجزه عن حل المشكلة وبلجوئه الى التداين وطلب الهبات والاستثمارات الخارجية فانه لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا".
وشكك استاذ الفلسفة السياسية بجامعة تونس في تحول بعض وعود تقديم تلك المبالغ الضخمة المعلن عنها خلال المنتدى الاستثماري الى واقع فعلي على الارض، لافتا الى حصول تونس على وعود شبيهة في السابق مثل تلك التي حصلت عليها خلال مؤتمر الثمانية الكبار.
ولفت الى ان تونس تتمتع بفرص مغرية للاستثمار الاجنبي ما قد يحول بعض تلك الوعود المتعلقة بالاستثمار الى واقع بهدف الحصول على الربح السريع، الا انه رأي في الوقت نفسه أن هؤلاء المستثمرين قد يسهمون في تفاقم أزمة الاقتصاد التونسي عندما يغادرون البلاد حال احتد الصراع خاصة بين النقابات والسلطة السياسية مثلما فعل اخرون قبلهم خلال السنوات الماضية.
وقال العليبي، في تصريحات صحفية، إن إدراك أوروبا لهذا الموقف يجعلها اكثر دعمًا ومساندة لتونس، لافتًا إلى أن وعود القروض والهبات والاستثمارات التي أعلن عنها خلال المنتدى الاستثماري الدولي الذي عقد بتونس نهاية الشهر الماضي صادرة في اغلبها عن بلدان لها مصالح في تونس منذ وقت طويل وخاصة تلك التى تنتمى الى الاتحاد الاوروبي وهى تريد الحفاظ عليها، فضلا عن ادراكها للموقع الجيواستراتيجى لتونس، وان بعض تلك الوعود مرتبط بالحصول على تسهيلات امنية وعسكرية.
وأشار الى ان بعض الدول العربية خاصة الخليجية الداعمة لجماعات الاسلام السياسي في تونس معنية الآن بترتيب ملفات الاف التونسيين الذين انخرطوا في الصراعات الطائفية والمذهبية في سوريا والعراق بشكل خاص، وقد تكون وعود تقديم الهبات مرهونة بموافقة الحكومة التونسية على عدم وضع هؤلاء في السجون وبالتالي اعادة ادماجهم تحت عنوان قبول توبتهم.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أعلن في نهاية المنتدى الدولي للاستثمار في تونس ان بلاده نجحت في الحصول على اتفاقيات ووعود بقيمة 34 مليار دينار بما يعادل 15 مليار دولار، منها 8.6 مليار دولار في صورة وعود استثمارية وقروض ومنح من دول أوروبية وقطر التي وعدت تونس بدعم قدره 25ر1 مليار دولار.
وقال العليبي، إن الأزمة المالية والاقتصادية في تونس تعود الى سنوات طويلة انتشر خلالها الفساد والاستغلال، معتبرا أن حل الازمة ليس في الحلول الخارجية مثل القروض والهبات والاستثمارات التى عبر عنها المنتدى الدولي للإستثمار تونس 2020 وانما بحلول داخلية منها القضاء على الفساد والتوزيع العادل للثروات والتركيز على التنمية في قطاعات استراتيجية خاصة الزراعية.
وأضاف "أن تونس تحتاج الى تغيير جذري للسياسة الاقتصادية والاجتماعية مما يعنى ان هناك حلين احدهما وهمى مبني على المساعدات والهبات والقروض الخارجية والاخر حقيقي مبني على ترتيبات داخلية، ويتوقف اعتماد هذا او ذاك من الحلين على طبيعة السلطة السياسية وهو ما ادركه التونسيون خلال انتفاضة 17 ديسمبر 2010 عندما رفعوا شعار الشعب يريد اسقاط النظام غير ان انتفاضتهم لم تنجح في تحقيق ذلك الهدف فقد غادر (الرئيس المخلوع) زين العابدين بن على بينما ظل نظامه على حاله من حيث الجوهر ومن هنا ساءت احوال الشعب اكثر فاكثر وظل النظام على عجزه عن حل المشكلة وبلجوئه الى التداين وطلب الهبات والاستثمارات الخارجية فانه لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا".
وشكك استاذ الفلسفة السياسية بجامعة تونس في تحول بعض وعود تقديم تلك المبالغ الضخمة المعلن عنها خلال المنتدى الاستثماري الى واقع فعلي على الارض، لافتا الى حصول تونس على وعود شبيهة في السابق مثل تلك التي حصلت عليها خلال مؤتمر الثمانية الكبار.
ولفت الى ان تونس تتمتع بفرص مغرية للاستثمار الاجنبي ما قد يحول بعض تلك الوعود المتعلقة بالاستثمار الى واقع بهدف الحصول على الربح السريع، الا انه رأي في الوقت نفسه أن هؤلاء المستثمرين قد يسهمون في تفاقم أزمة الاقتصاد التونسي عندما يغادرون البلاد حال احتد الصراع خاصة بين النقابات والسلطة السياسية مثلما فعل اخرون قبلهم خلال السنوات الماضية.
