أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق المال مليئة بفرص لخلق شركات عملاقة عن طريق الدمج أو الاستحواذ بالنسبة لشركات المال العام.
وأوضح سامى، أنه لا يجب تسمية أي شركة بالحكومية، لأن الحكومة لا تمارس عملًا تجاريًا، ويحبذ أن تتم تسميتها شركة مال عام كمصطلح اقتصادي دقيق.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تابعة لوزارة التموين لكنها تخضع للقانون 203 قانون القطاع العام.
وأضاف أن البورصة المصرية مليئة بالشركات التى بها حصة من المال العام، في مختلف القطاعات، سواء في قطاع مواد البناء، أو الأدوية، أو البتروكيماويات، وارد بدلًا من أن يكون هناك شركات كثيرة من الحجم المتوسط أن تقوم شركة معينة بزيادة رأسمالها بغرض الاستحواذ على حصة حاكمة في نفس القطاع تولد في النهاية كيانًا عملاقًا ذا قدرة تنافسية عالية.
وأشار إلى أن القرار الأول والأخير في هذا يكون للمالك، ولبنك الاستثمار الذي يقوم بدراسة الجدوى دور أيضًا في ذلك الشأن، ويمكن تطبيق ذلك على الشركة القومية للأسمنت، التي بها حصة من المال العام، ويمكن قيامها بحصص أخرى، وبدلًا من أن تنتج مليون طن يرتفع إنتاجها إلى 2 مليون طن مثلًا.
وأوضح سامى، أنه لا يجب تسمية أي شركة بالحكومية، لأن الحكومة لا تمارس عملًا تجاريًا، ويحبذ أن تتم تسميتها شركة مال عام كمصطلح اقتصادي دقيق.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تابعة لوزارة التموين لكنها تخضع للقانون 203 قانون القطاع العام.
وأضاف أن البورصة المصرية مليئة بالشركات التى بها حصة من المال العام، في مختلف القطاعات، سواء في قطاع مواد البناء، أو الأدوية، أو البتروكيماويات، وارد بدلًا من أن يكون هناك شركات كثيرة من الحجم المتوسط أن تقوم شركة معينة بزيادة رأسمالها بغرض الاستحواذ على حصة حاكمة في نفس القطاع تولد في النهاية كيانًا عملاقًا ذا قدرة تنافسية عالية.
وأشار إلى أن القرار الأول والأخير في هذا يكون للمالك، ولبنك الاستثمار الذي يقوم بدراسة الجدوى دور أيضًا في ذلك الشأن، ويمكن تطبيق ذلك على الشركة القومية للأسمنت، التي بها حصة من المال العام، ويمكن قيامها بحصص أخرى، وبدلًا من أن تنتج مليون طن يرتفع إنتاجها إلى 2 مليون طن مثلًا.
