اختلفت رؤى المستثمرين ورجال الأعمال، حول قرار مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضي، بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المقرر أن يضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يرأس الجهاز الجديد وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية وهو ما سيتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يعد محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز الجديد وذلك دون المساس بأوضاع العاملين.
وأشار قابيل إلى أن للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها في تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضًا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية،المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى واتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله، هذا فضلا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.
وأكد محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أنه الأجهزة والمسميات جميعها متساوية ما لم تنفذ اهدافها على أرض الواقع، لافتا إلى أن العبرة بما ستقدمه تلك الأجهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من تعديلات تشريعية وتدريبات.
وأضاف أن الأزمة الحقيقية تكمن في القانون المنظم للصناعة، والذي يحتاج إلى تعديلات جذرية، تتضمن آليات توفير مصادر التمويل والخبرات والتأمينات الاجتماعية، لأصحاب المشروعات الصغيرة للخروج من حالة الركود.
من جانبه، قال علاء السقطي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن تشكيل جهاز للمشروعات الصغيرة خطوة إيجابية طالبنا بها وكانت السبب الرئيسي الذي من أجله تم انشاء جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أكثر من عام، كما طالبنا بان يكون للمشروعات الصغيرة جهة مسئولة عنها تلجأ لها المشروعات عند التأسيس وعندما يعترضها مشاكل وصعوبات إدارية.
وأشار إلى أن الاتحاد بما يضمه من 40 جميعة مؤيدين لفكرة انشاء الجهاز ومن اجل المصلحة العامة بغض النظر عن الجهة التي سيتبعها الجهاز فالاهم أن يكون الجهاز له صلاحيات حل المشاكل وإصدار القرارات بالتخصيص وإنهاء المشاكل وآليات المساعدة للمشروعات الصغيرة.
