صادق برلمان تونس مساء السبت على قانون المالية لعام 2017 برمته، في أعقاب جلسات صاخبة رافقت مناقشة عدد من فصوله.
وصوت 122 نائباً بنعم بينما صوت 48 ضده وامتنع نائبان عن التصويت.
وتضمن القانون موازنة الدولة لعام 2017، والبالغة 32.2 مليار دينار مقابل 29.2 مليار دينار عام 2016.
كما تضمن القانون لدى طرحه للمرة الأولى مراجعات ضريبية بهدف انعاش خزينة الدولة التي تواجه صعوبات مالية كبرى.
لكن المراجعات أثارت احتجاجات واسعة في قطاعات من المهن الحرة أبرزها المحاماة والأطباء.
وأسقط البرلمان الذي يسيطر عليه العشرات من النواب المحامين فصلاً يفرض إجراءات ضريبية جديدة ضد القطاع.
كما تراجعت الحكومة عن مقترح لتأجيل زيادات في الأجور في القطاع العام إلى عام 2019 بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي بصرف الزيادات على دفعتين بين عامي 2017 و2018.
