يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أمس السبت إلى البرلمان اقتراح إصلاح دستوري لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أقل من 5 أشهر على فشل محاولة انقلابية لإطاحته.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في خطاب في زونغولداق (شمال غرب) أول أمس الجمعة "سنقدم اقتراحنا لإصلاح الدستور السبت إلى الجمعية الوطنية لتركيا".
والنص الذي يتألف من حوالي 20 مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً، حسب الدستور الحالي.
ويفترض أن يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء، ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائباً في البرلمان.
وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين تشانيكلي في مقابلة مع قناة "الخبر" الجمعة "إنه يمكن اجراء مشاورة شعبية اعتبارا من مارس".
وتكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح لكن تسريبات في الصحف تشير إلى إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء وإحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة.
وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحافي مشترك السبت.
وتثير فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان قلق معارضيه الذي يتهمون الرئيس بالميل إلى الاستبداد خصوصاً منذ المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو (تموز).
لكن القادة الأتراك يؤكدون أن مثل هذا النظام ضرورة لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضع اضطرابات أمنية وتشهد تباطؤاً اقتصادياً وتشن عملية عسكرية في سوريا.
وقال يلديريم الجمعة "إن شاء الله سيضع النظام الرئاسي، حداً للتحالفات الحكومية ويؤمن لتركيا سلطة تنفيذية قوية".
