سبب القانون الذى قدمته النائبة سهير نصر عضو ائتلاف "دعم مصر"، والذي نص على أنه يحق لرجل ضم حضانة الطفل بدلا من المرأة جدلا كبيرا فى الوسط البرلماني بسبب صيغة القانون وشكله وتطبيقه فى الحياة الاجتماعية.
وعلمت "البوابة نيوز"، أن النائبة لم تعرض مشروع القانون على ائتلاف "دعم مصر"، ولم تناقش رئيس الائتلاف في هذا الأمر قبل عرضه على مجلس النواب.
وأشارت مصادر مضطلعة لـ"البوابة"، إلى أنه يوجد استياء كبير بين نواب ائتلاف "دعم مصر" من النائبة بسبب وضع اسم "دعم مصر" صاحب الأغلبية بمجلس النواب فى هذا الأمر والذي سببب إحراجا للائتلاف.
وأكدت المصادر، أن الائتلاف أجرى عدة اتصالات بالنائبة لإقناعنها بسحب القانون ومناقشته في المكتب السياسي للائتلاف لحسم الموقف منه.
من جانبه، قال محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر: إنه لا يجب تقديم أي طلب للجنة التشريعية بمجلس النواب من أحد النواب الائتلاف قبل عرضه على الأعضاء، إلا أنه لا يمكن منع أي عضو من تقديم مقترحات بقوانين.
وأضاف السويدي، أن الأمر يتم وفق اتفاق ودي بين أعضاء ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن الائتلاف لديه أجندة تشريعية تتضمن موضوعات هامة وأساسية تم اعتمادها لعرضها داخل المجلس.
وأوضح أن ما يهم الائتلاف هو العمل للصالح العام، مشيرا إلى أن النائبة المتقدمة بمقترح قانون الحضانة ستسحبه من اللجنة التشريعية وسيتم عرضه على هيئة مكتب ائتلاف دعم مصر لمناقشته.
من جانبه، قال النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية وعضو ائتلاف دعم مصر: إن الائتلاف لديه أجندة تشريعية وكان المفترض أن النائبة تقدم القانون إلى المكتب السياسي أولا قبل عرضه على المجلس.
