قال مسئولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم السبت، إنه قدم اليوم السبت إلى البرلمان مقترحات للإصلاح الدستوري من شأنها أن توسع سلطات الرئيس في خطوة ربما تجعل رجب طيب أردوغان رئيسًا حتى عام 2029.
وأكد المسئولون -حسبما ذكرت وكالة رويترز-: "ربما تستدعي الإصلاحات إدخال تغييرات هيكلية في نظامي الأمن والقضاء في تركيا بتطبيق مسئولية جنائية على الرئيس الذي كان في الماضي محصنًا من جميع الجرائم باستثناء الخيانة".
وليس بمقدور حزب العدالة والتنمية الحاكم إقرار التعديلات من جانبه فقط؛ لذا عقد اجتماعات مع حزب الحركة القومية اليميني من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الذي سعى إليه أردوغان ومؤيدوه طويلًا.
