قررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر عليه الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم، الذى دعا إليه النائب محمد وهب الله، بصفتة وكيلًا للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعوى الوصول الى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية "الاتحاد العام والنقابات المستقلة" حول مشروع القانون.
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، في بيان، اليوم السبت: إنه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار، وإن الهدف منه أبعد ما يكون عن الوصول إلى اتفاق، وعن الحرية النقابية وعن مصالح القواعد العمالية، وإنه إجراء لجأ الية بعض أعضاء الاتحاد العام بهدف تحقيق مصالح شخصية تتمثل فى استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة مدتها ستة أشهر، بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976م وتعديلاته، عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وأضاف "خليفة": "كما استهدف الحوار الذى دعا إليه النائب محمد وهب الله، محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على الغاء الفقرة (و) من المادة (26) من القانون المزمع إصداره، والتى تنص على "الإحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونى (60 سنة) أو لأى سبب آخر، ليحتفظ هؤلاء النقابيون بموجب إلغاء هذه المادة بمقاعدهم بعد الإحالة إلى سن المعاش "60 سنة".
وحذر خليفة، "جميع النقابات العمالية المستقلة الحقيقية، والتى لها قواعد عمالية، ولها مواقف ثابتة تجه الحريات النقابية من أن الداعين إلى مثل هذا الحوار بهدف "لملمة الحركة النقابية" يدعون الى حق أريد به باطل، فهم لا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وأنه قد ثبت من خلال التجارب العديدة السابقة، أنهم لا يلتزمون باتفاقيات ولا يوفوا بوعود"، على حد تعبيره.
وأكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، تمسك العمال بحقوقهم الدسورية فى المواد رقم (76، 87، 92، 93) الباب الثالث الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تنص جميعها على حق العمال فى إنشاء اتحادتهم ونقابتهام بحرية ودون التدخل من الجهه الإدارية.
