قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المكلفة بوضع قانون حرية إنفاذ البيانات وحماية المعلومات، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة المستشار محمد أبو شقة، لوضع مشروع قانون ينظم حماية المعلومات والوثائق والبيانات، وإتاحتها، على أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف.
وعن أبرز ملامح القانون، أوضح العجاتي أنه يتمثل في وضع آلية لتنظيم حماية للمعلومات والبيانات والوثائق، وإتاحتها، وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لإتاحتها للجمهور، تفعيلًا لنصوص الدستور بشأن ضرورة إتاحة البيانات للجمهور، لاسيما أن بعضها مرتبط بالأمن القومي، فضلًا عن عدم وجود ضوابط محددة لتصنيف مدى سرية وثائق الدولة حتى الآن، والتي تتراوح بين "السرية، والسرية للغاية وممنوع الاطلاع عليها".
