جبهة المعاشات تصرخ من تدنى الدخل بعد الخروخ من الخدمة، الأزمة بعد الستين تتضاعف وتتصاعد وتتوغل، التقارير تقول: إن دستة هموم تواجه المواطن بعد ترك الوظيفة، لوحظ أنه يتقاضى خٌمس ما كان يتقاضاه في الخدمة، محالون للمعاش أكدوا: "أنها لا تكفى حتى العلاج"، ورأى خبراء أن العيب تشريعي وليس تنفيذيا وأن القانون القديم صدر عام 75 ولم يعدل، ولفتوا إلى أن ضعف الراتب سببه انخفاض الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأمينى واحتساب المعاش على متوسط أخر خمس سنوات.
عبد الغنى نور، موظف على المعاش، كان يعمل فى إحدى شركات الإنتاج الحربى حتى وصل إلى عامل درجة أولى كان يتقاضى 4 آلاف جنيه شهريا وبعد أن تمت إحالته للمعاش عام 2003 أصبح يتقاضى معاشا قدره 800 جنيه، متسائلا، كيف بعد أن تعودت على معيشة أنا وأولادي الخمسة أن اتقاضى خُمس ما كنت اتقاضاه ؟ وكيف اعيش بهذا المبلغ ؟ لماذا يحكم علينا بالقتل بعد الستين كخيل الحكومة ؟.
سيد عبد العال، كان يعمل موظفا فى شركة الحديد والصلب يؤكد أنه كان يتقاضى قبل خروجه على المعاش 5 آلاف جنيه وبعد أن خرج تقاضى أول راتب 1050 جنيها بعد المعاش، مضيفا أنه مصابا بأمراض السكر والضغط وبعض امراض القلب ويصرف أكثر من 300 جنيه شهريا على العلاج هذا بخلاف الكشف عند الأطباء، متسائلا هل بعد ارتفاع الأسعار فى هذه الأيام سيكفى هذا المبلغ فى ان اعيش أنا وأبنائي الأربعة ؟، مؤكدا انه بعد خروجه على المعاش بحث عن عمل آخر إلى أن وجد عمل فى مكتب محامى كبير في القاهرة كساعي حتى ينفق على أسرته الا انه لم يتحمل العمل فتركه بعد أقل من شهر ثم خرج أحد أبنائه من الثانوية العامة ليعمل ويساعد في الانفاق على الأسرة.
تقريبا، هذا هو حال كل أصحاب المعاشات يعانون الامرين، يظل الموظف في وظيفته يعمل خادما للدولة ينتظر علاوة جديدة او مكافأة حتى يزيد راتبه ليستطيع سد حاجة المعيشة التي اصبحت لا تطاق من زيادة الأسعار، حتى يصل لسن المعاش وبدلا من أن يتم تكريمه في نهاية خدمته يتم اهانته بأن يحصل على معاش شهري يصل الى الربع او الخمس تقريبا مما كان يتقاضاه وهو موظف فهل يعقل هذا خاصة مع تقدم العمر بالإنسان وإصابته بالأمراض المزمنة وزيادة متطلبات الحياة لديه.
طلال شكر نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، رأى أن المشكلة تتمثل في أن مبلغ الموظف المؤمن به عليه أقل من الأجر الحقيقي الذى يتقاضاه، فالأجر ينقسم الى قسمين الأول الأجر الأساسي والثاني المتغير، والحد الأقصى للأجر الأساسي المؤمن عليه هو 1120 جنيه والحد الاقصى للأجر المتغير المؤمن عليه هو 2110 جنيه يزيد كل عام المتغير 15 % والأساسي 10 %، موضحا أن السبب الأساسي فى تدنى المعاشات هو عدم التأمين على كامل الأجور الأساسية والمتغيرة، اضافة إلى أن الأجور أصلا ضعيفة فهناك الكثيرين أجورهم متدنية إضافة إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يتهربون من التأمين على كامل الأجور.
أضاف شكر، أن السبب الأساسي ان المعاش لا يتناسب مع الاجر الذى كان يتقاضاه الموظف هو ان الحد الاقصى لا يتم فتحه لكن فى القانون الجدير سيراعى فتح الحد الأقصى للأجور المؤمن عليها، بدلا من أن كان قليلا حتى يقترب من الأجر الحقيقي حتى اذا خرج الإنسان على المعاش يأخذ راتبا قريبا من الاجر الحقيقي الذى كان يتقاضاه، موضحا أن القانون الجديد على وشك الانتهاء منه فى البرلمان، مشيرا الى أن القانون القديم كان يحسب المتوسط على اخر خمس سنوات للموظف وهذا من اوجه الظلم الموجودة حاليا لأن الناتج يكون المتوسط قليل ونحن طالبنا بان يكون المتوسط على اخر عامين أو أخر عام فقط وسنطرح هذا وسنضغط فى وسائل الإعلام حتى يصبح هذا التعديل في القانون الجديد لا نه لو خرج كالقديم ستصبح كارثة.
تابع شكر، انه من يوليو الماضي أصبح الحد الادنى للمعاشات 500 جنيه ومن قبل كان هناك من يتقاضى 80 جنيه معاش شهري نظرا لدخولهم القليلة، مضيفا أن المعاش الكامل ان يؤمن على الموظف 36 عاما ويتم ضرب هذه السنوات في 100 ثم تضرب فى 1/45 لتعطى 80 % من متوسط الدخل ويتم احتساب الاجر المتغير وحده والأجر الأساسي وحده ثم يتم جمع الأجرين على بعض، مطالبا أن يكون حساب المتوسط على آخر عام أو عامين على أقصى تقدير.
من جهته قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات: إن لدينا قانون للتأمينات صدر عام 1975 ويعمل به حتى اليوم، وكان هذا القانون حسب ظروف الموظفين المعيشية عام 75 فالموظف الذى يتقاضى 5 آلاف جنيه يتم الاشتراك له في التأمينات على الفين جنيه فقط فمعاشه يأخذه بناء على هذا المبلغ فهو مثل الجمعية التى تتقاضى منها المبلغ بناء على القسط الذى تدفعه فيها وهذا هو السبب في تدنى المعاشات أن التأمينات كانت على اجور غير حقيقية والأسوأ من ذلك العاملين بالقطاع الخاص والمشكلة أن الموظف لا يدفع اشتراك تأميني على كل الدخل ولكن يدفع على قيمة معينة بالراتب ولها حد أقصى وحتى عام 2010 كان الحد الأقصى الذى يدفع عليه التأمينات 3200 جنيه فى اجماليه يأخذ الموظف المعاش على 80 % من قيمة ما اشترك عليه الموظف بحد اقصى.
أوضح ابو العطا، أن الموظف الذى قضى 36 عاما في وظيفته يتم احتساب كل عام بـ 2.5 % فيصبح النتيجة النهائية 80 % بحد اقصى من قيمة الاجر الذى يتقاضاه، مضيفا اننا في القانون الجديد طالبنا بان يكون الحد الاقصى للاشتراك 6 الاف جنيها والزيادة السنوية بمعدل 15 % وما يهمنا اكثر هو الحد الادنى وهو حاليا 190 جنيها وسيصبح 600 جنيه على اقصى تقدير، موضحا أن العيب هو عيب تشريعي وليس تنفيذي وان كل مشاكلنا كنقابة فى التشريعات التى بها عوار شديد وموجودة منذ عشرات السنين من ضمنها أن الشركة المخالفة والتي لا تؤمن على الموظف تدفع واحد جنيه غرامة وبالتالي يلجأ صاحب العمل ان يدفع الغرامة ولا يؤمن على العمال.
تابع ابو العطا، اننا تقدمنا بطلب لرئيس الجمهورية فى شهر نوفمبر الحالي طالبنا فيها بعلاوة استثنائية فى يناير لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية كما تم عمل معاشات تكافل وكرامة، مضيفا أننا طالبن فى القانون الجديد بأن يكون اشتراك الموظف التأمينى لا يقل عن 20 سنة، موضحا اننا لدينا صنفين الان طالبنا بهم اولها الموجودين على المعاش حاليا بان يتم تحسين معاشه من خلال علاوات استثنائية تصرف له، والصنف الثاني وهم الموظفين الذين سيحالون على المعاش فيما بعد لابد وأن يتم فى التشريع الجديد رفع اشتراكه التأمينى حتى يتقاضى معاش يكفيه ولا يشعر بفجوة كبيرة بين ما كان يتقاضاه وبين المعاش.
بينما أشرف الليثي، الخبير فى التنظيم والإدارة، قال: إن جميع الموظفين يتقاضون دخولهم التي تتمثل فى الأجور الثابتة والمتغيرة والتي تشمل كافة المزايا المالية وذلك خلال وجودهم على رأس العمل ولكن عند الإحالة للمعاش يتوقف منح المزايا المالية التي تتمثل فى الأجور المتغيرة مثل الحوافز والمكافآت والبدلات وهى التي تكون سبب رفع الدخل الشهري خلال العمل الوظيفي وانخفاضه بعد الإحالة للمعاش.
أضاف الليثي، أن الموضوع يحتاج الى تعديل تشريعي لقانون التأمينات والمعاشات لأن الحديث عن قانون الخدمة المدنية لا يعالج هذه المسألة بشكل واضح خاصة أنه لن يطبق على جميع العاملين بالدولة وأن مفهوم الأجر الوظيفي والأجر المكمل لم يغير من الأمر شيء بالنسبة لمن تم إحالتهم للمعاش خلال الفترة من بداية تطبيقه خلال مارس ٢٠١٥ وحتى يناير ٢٠١٦.
