تعقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر الأمانة الفنية للجنة، للانتهاء من مشروع قانون حرية النفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.
وقال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنه: إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن الأمانه الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرا فنيا كاملا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجان دراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.
وتابع حلمي، أن اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها في المشروع، وتقوم بدراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين في شأنه.
ولفت الأمين العام للجنة الإًصلاح التشريعي، أن الجلسة المقرر عقدها اليوم هي استكمال لجلسات سابقة تم عقدها، على أن تكون بمشاركة ممثلي وزارة المالية والتخطيط والثقافة، للوقوف على الصيغة النهائية، لا سيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.
