قالت النائبة نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما يثار حول قانون حضانة الطفل الجديد، يفتقد لعنصر مهم جدًا، وهو الحماية الفضلى للطفل، حيث لا يجب أن تكون حضانة الطفل سيفًا يهدد الأبوين في حالة الزواج، ولكن سحب الحضانة يجب أن يرتبط بعدم الحماية الكافية للطفل.
وأكدت "هنري"، في بيانٍ لها، اليوم السبت، رفضها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بمادة الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات لحماية الطفل، وإعلاء لمصلحة الأسرة المصرية.
وطالبت بقانون شامل جامع يضمن العدالة والحماية لجميع أفراد الأسرة على ألا يتضمن الانحياز لطرف دون الآخر، على أن يسبقه حوار مجتمعي ويشارك في صياغته المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الطفل، بحيث تكون فلسفة التعديل هى إتاحة الوالدين تربية أولادهما رغم انفصالهما.
وأكدت "هنري"، في بيانٍ لها، اليوم السبت، رفضها لتعديلات قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بمادة الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات لحماية الطفل، وإعلاء لمصلحة الأسرة المصرية.
وطالبت بقانون شامل جامع يضمن العدالة والحماية لجميع أفراد الأسرة على ألا يتضمن الانحياز لطرف دون الآخر، على أن يسبقه حوار مجتمعي ويشارك في صياغته المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الطفل، بحيث تكون فلسفة التعديل هى إتاحة الوالدين تربية أولادهما رغم انفصالهما.