"محاربة الدروس الخصوصية" عبارة رنانة تطرب لها الأذان دفعت بها وزارة التعليم لمواجهة التعليم الموازي، وكان الأمل قد بدأ فى البزوغ ولكنها تبقى عبارة يتشدق بها المسئولون، فالكلام ما أكثره والفعل ما أندره، ليبقى المبرر"لا نعلم أماكنهم".
الرد واحد على الاتهام دون الالتفات إلى حلول، فالدروس الخصوصية باتت هما لا يمكن الاستغناء عنه فى البيوت المصرية، بداية من المرحلة ما قبل الابتدائية وحتى الثانوية، فأولياء الأمور والطلاب مبررهم "مفيش أساتذة فى الفصول ولو نايمين"، والبديل هو الدرس الخاص، الذى يتصادف ميعاده مع الحصص الأولى فى المدرسة، وبالتالى يضطر الطالب للتغيب عن المدرسة لحضور الدرس"، حسبما جاء على لسان الطالب "محمد عبد الموجود" بالمرحلة الثانوية.
الإعلان موضح به الاسم والمكان ومواعيد العمل، وأمام أعين المسئولين وضع، فى الشوارع المجاورة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعلى حوائط مبنى المديرية ذاتها "إعلانات للدروس" وهنا حدث ولا حرج، من أمام البوابة الرئيسية للمديرية يوجد إعلان للدروس الخصوصية لأحد أباطرة مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية بالزقازيق، فما بين الإعلانات المعلقة والملصقة على الخوائط والإعلان المباشر عن تلك المراكز، بات مدرسو الدروس الخصوصية يرفعون الشعار للمسئولين: "أنا هنا.. ولو عاجبك.. ولو جدع امسكني بالضبطية القضائية".
أيام قليلة تفصل طلاب المرحلة الإعداية والصفين الأول والثانى الثانوى عن امتخانات الفصل الدراسى الأول، لتنتشر بين أوساط الطلاب وأولياء الأمور فكرة " مجموعة المراجعة" وهى عبارة عن درس إضافى لكل مادة بالإضافة للدرس الخاص على أمل أن يحصل الطالب على مجموع أعلى فى كل مادة ولكنه "النصب بعينه".
وفى السياق، قال راضى محمود: "ابنى الآن فى الجامعة، وعندما كان فى الثانوية أخذ مراجعة فى كل المواد، ومجموعة المراجعة فى بعض المواد تخطت الـ ٧٠٠ جنيه على أمل التحصيل العالى، ولكن وضعه كان كغيره ممن لم لم يحصلوا على مجموع"، ليصبح هذا الوضع "نصب باسم التفوق".
