أحال جهاز حماية المستهلك، شركة للأجهزة الكهربائية للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب - في تصريحات اليوم - إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم أحد الشاكين لمنتج "غسالة" متعاقد عليها، بدون زيادة في السعر أو أي تكلفة إضافية على الشاكي.
وأضاف أن قرار الإحالة جاء بعد أن ورد للجهاز شكوى تضرر فيها أحد الأشخاص من التعاقد على شراء غسالة، إلا أنه وجد مماطلة في التسليم، وبمواجهة الشركة عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى، وجد مماطلة من المشكو في حقه، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى علي مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة بتسليم المنتج محل التعاقد "الغسالة " دون أي تكلفة إضافية وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.
وأشار يعقوب، إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص أنه " على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز ##WWW.CPA.GOV.EG## أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب - في تصريحات اليوم - إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم أحد الشاكين لمنتج "غسالة" متعاقد عليها، بدون زيادة في السعر أو أي تكلفة إضافية على الشاكي.
وأضاف أن قرار الإحالة جاء بعد أن ورد للجهاز شكوى تضرر فيها أحد الأشخاص من التعاقد على شراء غسالة، إلا أنه وجد مماطلة في التسليم، وبمواجهة الشركة عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى، وجد مماطلة من المشكو في حقه، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى علي مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة بتسليم المنتج محل التعاقد "الغسالة " دون أي تكلفة إضافية وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.
وأشار يعقوب، إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص أنه " على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز ##WWW.CPA.GOV.EG## أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.
