قال عدد من شيوخ مهنة الصحافة: إنه لا توجد أزمة بشأن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدين أن الحل الوحيد والضمانة الحقيقية تتمثل فى اقتراح لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بوجود مادة انتقالية تنص على أن «يتم استكمال باقى القانون عقب ١٥ يومًا من إصدار قانون الهيئات الثلاث»، وهو المقترح الذى قدمه أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، فى مؤتمره الصحفى الأخير يوم الأربعاء الماضي، وهو نفس المقترح الذى قام بإعداده كل من الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، والأمين العام للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، وصلاح عيسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، مشترطين أن تكون المدة «١٥» يومًا بدلًا من شهر، كما اقترح «هيكل».
وأوضح رشوان، أن القوانين المتفق عليها مع الجماعة الصحفية، تتجاوز ٩٥ ٪ من مشروع القانون الموحد، قائلا: «لا إحنا ولا الحكومة مسئولين عن تقسيم المشروع، وكان هذا هو اقتراح قسم التشريع فى مجلس الدولة، لأسباب دستورية، وهو الجهة المنوط بها ذلك فى الدستور، ونحن نكن كل التقدير لمجلس الدولة».
وقال: «نتمسك بتكامل التشريعات، وهذا يحققه المشروعان «قانون الهيئات الثلاث وقانون تنظيم الصحافة» المقدمان للحكومة مع تعديل فى بعض المواد، مع التأكيد على المادة الانتقالية التى وضعتها اللجنة بمناقشة المشروع الثانى بحد أدنى شهر، ونطلب تعديلها إلى «١٥» يومًا لأخذ رأى الهيئات بعد تشكيلها، وإن لم تبد رأيها خلال هذه المدة يعتبر هذا موافقة منها على مشروع القانون الثاني.
وأضاف الأمين العام للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أن ما لدينا من ملاحظات على مواد المشروع الأول أو مواد المشروع الثانى سنقوم بإيصالها لمجلس النواب والحكومة عبر مذكرة لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية بها، مع طلبنا وحرصنا على لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء لتوصيل مقترحاتنا.
وكان لمكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، نفس الرأى فى أن الجماعة الصحفية ليس لديها اعتراض على مناقشة قانون الهيئات الثلاث أولًا، موضحًا أن هذا يعد أمرًا طبيعيًا، خاصة أن الهيئة هى المشرفة على قانونها، وإلا سنضع العربة أمام الحصان، واصفًا الاقتراح بالوضع العقلانى المناسب.
وأضاف مكرم، أن مجلس النواب سيوافق على هذا القانون وسيصدر قرارات التشكيل، وإذا أراد الطرف الآخر الشكوى لرئيس الجمهورية فهذا شأنه، مهاجمًا المجلس الأعلى للصحافة وقياداته، واصفًا إياهم بالمتشبثين بالمناصب من أجل مصلحتهم الخاصة.
فيما أوضح جمال فهمي، الكاتب الصحفي، أن الأزمة افتعلتها جماعة معينة تعد من رموز الماضى تكره الحريات وتكره الصحافة وتعوق تطورنا السياسي، ووصفهم بأنهم الوجه الآخر للإخوان، قائلا «هذه الجماعة تأخذ المجتمع للظلام، وتقود وتورط الدولة فى أزمات لا لزوم لها، بسبب مصلحتها الشخصية».
وأضاف أن الجماعة الصحفية سبق وتوافقت مع الحكومة فى «١٩» جلسة، والآن لا تستطيع التوافق مع مجموعة حكمت نفسها للتدخل، وإخراج قانون غير متماسك وتتعامل فقط مع البنود الثلاثة الخاصة بتشكيل الهيئات الصحفية، وإغفال الباقى من القانون وهو الجزء الأهم الخاص بالحريات والحقوق الصحفية.
وأشار فهمى إلى أن الجماعة الصحفية تريد قانونًا واحدًا يليق بمصر ودستورها، متمنيًا تعقل بعض الذين يثيرون أزمة لا وجود لها، مطالبًا بضرورة قيام لجنة الثقافة والإعلام بتقديم خطوة للحديث والحوار وإصدار القانونين فى وقت واحد.
