أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، عدم تهاون المحافظة فى مواجهة مافيا الاعتداء على أراضى الدولة ومغتصبيها بدون وجه حق، وستعمل مع جميع الأجهزة التنفيذية على استردادها كاملة بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز لاستعادة هيبة الدولة من خلال ردع كل من تسول له نفسه سلب أملاك الدولة حفاظًا على المال العام بالتنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.
واقترح محافظ القاهرة على الجهات التنفيذية بعد استعادة الأراضى تخصيص قطع منها والتى تقل مساحتها عن ١٠٠٠ متر كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف وإدارة الحى التابع لها، بالإضافة إلى إسناد الأراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتجاوز ١٠٠٠ متر إلى شركات حراسة خاصة لتأمينها وضمان عدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها بشكل أمثل فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى وأملاك الدولة بالمحافظة أو استغلالها فى مشروعات استثمارية بعد طرحها بالمزاد العلنى وطرح كراسة الشروط.
وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع التنسيقى لمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة بنطاق المحافظة، على رؤساء الأحياء بالتحفظ على البضائع والآلات والمعدات وجميع الإشغالات التى كانت تشغل الأرض المعتدى عليها أثناء إزالة التعدى لصالح المحافظة، وذلك وفاء لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق انتفاع المعتدى بالأرض طوال سنوات فترة التعدى عليها مع توفير جميع المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الأراضى المسلوبة طبقًا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، والتى بلغ إجمالى مساحتها ما يزيد علي ٣ ملايين متر على مستوى أحياء المحافظة والبدء بالحالات الصارخة وتنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين.
وكلف المحافظ إدارة الإيرادات بضرورة أداء عملها بإيجابية فى كل الأحياء وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لجميع الأراضى والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء كانت إيجارًا شهريًا أو سنويًا أو بحق الانتفاع واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة الأراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الإيجارات المؤجلة.
