لماذا أصيب مليونيرات التمويل من دكاكين حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية بالرعب والصدمة بعد موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية، رغم أن القانون يضبط معايير عمل الجمعيات الأهلية؟ بعد أن دخل مصر خلال السنوات الخمس الماضية ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار لبعض الجمعيات الأهلية ودكاكين حقوق الإنسان من التحويلات المشبوهة التى تستخدم فى أغراض سياسية وليست أغراضا اجتماعية وخدمية للفقراء والمرضى، وأخذ أصحاب التمويلات يشيعون أن القانون الجديد يهدد إنشاء الجمعيات الأهلية والخيرية ودكاكين حقوق الإنسان، ويوقف الخدمات التى تقدم للفقراء والمحتاجين!! والسؤال الذى يطرح نفسه، ماذا قدم هؤلاء من ملايين الدولارات؟ هل قاموا بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعى لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة؟ هل ساهموا بهذه التمويلات الضخمة فى القضاء على الأمية أو العشوائيات؟
للأسف الشديد، إنهم يتخذون من التمويلات الأجنبية المشبوهة ستارا لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ولكن الواقع أنهم يقبضون ملايين الدولارات من أجل تشويه الدولة المصرية، وإثارة الرأى العام، وتشويه صورة وزارة الداخلية المؤسسة الأمنية السيادية، بافتراءات وأكاذيب عن حقوق الإنسان فى السجون المصرية، وتعذيب المساجين والاختفاء القصرى.
والحقيقة، أن أصحاب التمويلات الأجنبية فى دكاكين حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية ليسوا معنيين بحقوق الإنسان والعمل الخدمى فى المجتمع، ولكنهم معنيون بكيفية استمرار تدفق التمويل بملايين الدولارات، وليس ذلك من خلال كتابة تقارير عن حقيقة الأوضاع فى مصر وحقوق الإنسان والحريات، وهؤلاء الخونة وبائعو الأوطان من أصحاب التمويلات الأجنبية يدركون تماما أن التقارير الحقيقية عن الأوضاع فى مصر وحقوق الإنسان لن تجلب لهم ملايين الدولارات، فالمنظمات الدولية المشبوهة التابعة للاستخبارات الأمريكية والبريطانية تحتاج إلى تقارير بعينها، مفادها أن الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر منهارة، وأن الداخلية تنتهك حقوق الإنسان، وليس هناك حريات أو ديمقراطية فى مصر.. هذه التقارير التى يحتاجها أعداء مصر فى الخارج، وهى الضمانة الوحيدة لاستمرار تلقى هؤلاء للتمويلات الأجنبية بهدف هدم الدولة المصرية.
هل اهتم أصحاب التمويل الأجنبي بالتعليم أو الصحة أو مساعدة الفقراء بتوفير مسكن مناسب لهم، وهى أهداف تعد جزءا من حقوق الإنسان؟ هل اهتموا بأسر الشهداء والمصابين من خيرة شباب مصر من رجال الجيش والشرطة الذين يضحون بحياتهم حفاظا على مصر وشعبها؟ أليس الاهتمام بهذه الأسر جزءا من حقوق الإنسان؟ هل اهتموا باليتامى والمساكين وتوفير ضمان اجتماعى للعيش بكرامة؟ أليس هذا جزءا من حقوق الإنسان؟
أدبيات مليونيرات التمويل من الجمعيات الأهلية ودكاكين حقوق الإنسان فى تبرير الكذب والتدليس فى تقاريرهم التى يرسلونها عن حقيقة الأوضاع فى مصر هى خلط الأوراق، وقلب الحقائق، والتقارير المغلوطة والفاضحة، حتى يرضى عنهم العملاء فى الخارج، ليستمر تدفق التمويل الأجنبى بالملايين لهؤلاء المرتزقة والخونة!
إن قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه البرلمان هو الضمانة الوحيدة لحماية الأمن القومى المصرى من المؤامرات التى تسعى لهدم الدولة المصرية من خلال العديد من الوسائل، ومنها منظمات المجتمع المدنى الأمريكية والأوروبية التى تدفع الملايين، بل المليارات من الدولارات لأصحاب التمويلات من الجمعيات الأهلية ودكاكين حقوق الإنسان، لاستخدامها فى النيل من مصر وأمنها القومى.
وهذا ما يفسر لنا السر وراء هجوم المنظمات الأجنبية المشبوهة، وفى تدخل سافر فى الشأن المصرى، على قانون الجمعيات الأهلية، والدفاع عن أصحاب التمويلات والنشطاء من عملاء هذه المنظمات الأجنبية، وهو ما يؤكد لنا سوء نية هذه المنظمات التابعة للاستخبارات الأجنبية فى استخدام التمويل الأجنبى لمليونيرات الجمعيات الأهلية ودكاكين حقوق الإنسان لهدم الدولة المصرية مع سبق الإصرار والترصد.
هكذا باتت الجمعيات الأهلية ودكاكين حقوق الإنسان خطرا داهما على الأمن القومى والدولة المصرية، وهو ما يفسر لنا تسابق الخونة وبائعى الأوطان على إنشاء جمعيات أهلية ودكاكين حقوق الإنسان بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، للحصول على الأموال القذرة من الخارج، والمقابل الإساءة لجيش مصر العظيم والشرطة الوطنية، وإسقاط الدولة بتعليمات من الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، مع عملائهم فى قطر وتركيا والإخوان.
وتبقى الأزمة فى وجود ١٥٠ منظمة حقوقية مطالبة بتوفيق أوضاعها، وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وهو ما يعنى أن تتوقف هذه المنظمات المشبوهة عن ممارسة العمل الأهلى والمدنى والحقوقى.
