دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الجمعة ، الحكومة العراقية والسلطة القضائية إلى الاستعجال في تنفيذ قانون "العفو العام" والإفراج عن المعتقلين.
وقال الجبوري، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الجمعة: "إننا لن نتردد في إيضاح وجهة نظرنا حيال حقوق الإنسان، الذي لا يحتمل مطلقا المجاملة منا كسلطة رقابية وسنعمل على توضيح الخلل ونسعى لتصحيحه بعيدا عن أهداف التسقيط والتجريح والأغراض السياسية".
وأضاف:" أن مشكلة المعتقلين في العراق لا تزال متلكئة وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة للمحتجزين في السجون دون أن توجه لهم تهم تجعلنا في دائرة الحرج القانوني ومخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفاتهم".
وأوضح أن الكثير من المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق دون وجه قانوني، مؤكدا ضرورة إجراء واضح وصريح وعاجل لتلافي هذا الأشكال، داعيا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة إلى الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه.
وكانت رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية أعلنت يوم أمس الخميس شمول 1700 موقوف في محاكمها بقانون "العفو العام".. وأشارت محكمة استئناف واسط يوم /الأحد الماضي إلى أن المحاكم التابعة لاستئناف واسط شملت 3805 موقوفين وفق قانون "العفو العام".. وأن محكمة استئناف النجف ذكرت يوم 24 نوفمبر الماضي أن الذين شملهم العفو العام شمل 1523 متهما.. وأن رئاسة محكمة استئناف بابل أعلنت يوم 30 نوفمبر الماضي أن عدد المشمولين بالعفو العام بلغ 3900 متهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق يوم 25 أغسطس الماضي على قانون "العفو العام" بعد إدخال تعديلات على صياغته حققت التوافق السياسي بين الكتل النيابية من أجل تمريره بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي.
