ناشد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة أن تتعامل بمرونة وحساسية مع عملائها من شركات القطاع الخاص الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية بالدولار والذين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب التعويم المفاجئ، وقد تصل هذه الخسائر الى أكثر من 170 مليار جنيه لمجموع الشركات.
وأوضح السادات أن مطالبة العملاء بسداد الفارق الكبير في المديونية والذي تخطى حسابات الجميع ربما يؤدي إلى عمليات إفلاس واسعة أو تقليص حاد في الأنشطة الإنتاجية للشركات المتضررة، و"هو ما نخشاه تماما في هذه الفترة الحرجة والتي نحتاج فيها إلى زيادة الإنتاج والوظائف وليس فقدانها".
كما أشار السادات إلى أن هذه الخسائر لم تنتج عن تقصير من تلك الشركات ولكن عن أزمة عامة بسبب إعادة هيكلة سوق الصرف في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وعليه لا يجب أن يدفع القطاع الثمن وحده.
واقترح السادات أن تقوم البنوك بجدولة تلك الخسائر على عدد من السنوات وبسعر فائدة معقول بحيث نتفادى الضغط الهائل على سيولة تلك الشركات ومن ثم قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج.
وأكد السادات أن هذا الاتجاه أفضل أيضا للبنوك نفسها لأن ذلك سيجنبها اتخاذ مخصصات ضخمة نتيجة تعثر السداد للتسهيلات الائتمانية بشكل واسع النطاق.
