دشن عدد من الصيادين والمراكب العاملين بمنطقة أبو قير، حملة لجمع توقيعات ضد قرار سلطات ميناء بشأن منع إصدار تراخيص للمراكب المعطلة بالذهاب إلى ورش الصيانة والواقعة خارج الميناء.
وأسفرت الحملة عن جمع 400 توقيع من الصيادين العاملين بميناء أبو فير، اعتراضًا على منع إصدار تراخيص للمراكب المعطلة على الرغم من استفتاء كافة الأوراق، مما يتسبب في قطع أرزاق مئات الصيادين وتشريد أسرهم.
ومن جانبه، قال مجدي أبو شنب، شيخ الصيادين بمنطقة أبو قير: "إن جميع الصيادين في حالة لا يرثى لها بعد رفض إدارة الميناء وضع أي حلول أو تفاوض بشأن إخراج المراكب المعطلة من الميناء إلى ورش الصيانة".
وأضاف "أبو شنب"، خلال تصريح صحفي له: "أننا لجئنا لتلك الحملة التي لاقت تفاعل كبير من قبل الصيادين بقصد رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والمحافظة لإيجاد حلول لتلك الأزمة".
وأشار إلى أن هناك نحو 30 مركبا "معطلة" داخل الميناء، يعمل عليها المئات من الصيادين من أجل البحث عن قوت يومهم، فمعني توقف إصدار التراخيص يعني خراب البيوت.
ومن ناحيته، أكد مصدر بميناء الإسكندرية، على أن سلطات الميناء تعيد تنظيم إصدار تراخيص الصيانة، منعًا لاستخدام مراكب الصيد في أعمال الهجرة الغير شرعية.
وكان قد شن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملة موسعة على سمسار الهجرة غير الشرعية بالمحافظة، وأسفرت عن ضبط عدد من سمسارة الهجرة غير الشرعية ومن بينهم صيادين لقيامهم بتنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية بين أوساط الشباب راغبي السفر للعمل بدولتي "إيطاليا – اليونان" باستخدام إحدى العائمات الغير أمنه والغير معده لنقل الركاب نظير حصولهم على مبالغ مالية.
