أكد المهندس أحمد أبوالسعود، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الدول المشاركة بقمة التغير المناخي بالعاصمة المغربية "مراكش"، مازالت تجري مفاوضاتها حتى الآن لتنفيذ آليات اتفاقية التغيرات المناخية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف أبو السعود، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدول تتفاوض على آليات التمويل للحد من غازات الاحتباس الحرارى والانبعاثات الكربونية والتأقلم والتكيف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى نقل خبرات الدول المتقدمة في هذه الموضوعات، ورفع القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في التكيف.
وأكد أن إعلان مراكش الصادر عنمؤتمر cop22 فى نوفمبر 2016 الخاص بالتغيرات المناخية، جاء ليركز على مبدأ المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء للدول الأعضاء باتفاقية التغير المناخى التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا، حرص مصر على حقوق الدول الأفريقية والدول النامية، ووضع إفريقيا كلها فى موقف واحد وتحت مظلة واحدة، بمؤتمر التغير المناخى.
توصيات مراكش
كشف رئيس جهاز شئون البيئة، أنه من أهم توصيات قمة التغير المناخى بمراكش هو أن تعلن جميع الدول الأعضاء المشاركة بقمة مراكش المغربية اتحاد نواياها على تنفيذ اتفاقية التغير المناخى التى تم الاتفاق عليها بالعاصمة الفرنسية باريس، وما نصت عليه بنود الاتفافية، بالإضافة الى انه سيتم استمرار المفاوضات فى وضع آليات واضحة تتضمن للدول النامية بأنها تحقق معدلات تنمية لمواطنيها فى ضوء بأنها لا تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن تحافظ الدول على أن لا تزيد درجة حرارة الأرض عن درجة ونصف درجة مئوية.
وأضاف أبو السعود، لـ"البوابة نيوز" أن من أهم التوصيات التى وصت بها اجتماعات مراكش كذلك، هو استمرار التفاوض بين الدول الأعضاء وتشكيل لجان لمناقشة بعض الموضوعات العالقة الخاصة بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكليف مع التغير المناخى ونشر الطاقات المتجددة وغيرها من الموضوعات العالقة.
وأوضح أبو السعود، بأنه سيتم ترحيل كل هذه الموضوعات الى المؤتمر القادم، والذي سيقام بشهر مايو فى "بون" للتحضير للقمة القادمة للمناخ.
قال أبو السعود: إن الاجتماعات التي تمت بين الدول الأعضاء باتفاقية التغير المناخي، في مدينة مراكش المغربية، كانت ناجحة، مؤكدًا أن جميع الدول العربية دعمت هذه الاجتماعات.
وأكد أبو السعود، أن مصر دعمت هذه القمة، ووفرت للمملكة المغربية الدعم لنجاح هذه القمة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع الأول لتفعيل اتفاق باريس حتى ٢٠١٨، لحين الانتهاء من كل الموضوعات العالقة بتطبيق اتفاقية التغير المناخى التى عقدت بباريس.
وأكد أبو السعود، أنه لا بد من قيام الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية التغير المناخى الاتفاق على آليات تنفيذ الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات بين الدول المشاركة باتفاقية التغير المناخى سوف تستمر فى ٢٠١٧، من خلال قمة المناخ التى ستقام "فى "بون'' فى مايو2017، ومؤتمر التغيرات المناخية بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٧.
قال أبو السعود إن اتفاقية التغير المناخى التى عقدت فى العاصمة الفرنسية باريس، دخلت بالفعل حيز النفاذ، وتم اكتمال النصاب القانونى لها".
وأوضح أبو السعود، أن أكثر من ٥٠٪ من الدول الأعضاء المشاركة باتفاقية التغيرات المناخية بباريس، قامت بالفعل بالتصديق على الاتفاقية، وأنه يوجد أكثر من ٥٥٪ دولة تم توقيعهم على الاتفاق.
ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن كثيرا من الدول النامية بما فيها الدول الإفريقية المشاركة بقمة التغير المناخى بمراكش بالمغرب، تريد أن يكون المؤتمر مؤتمر أفعال ويتحرك نحو التنفيذ، مؤكدا على أن كافة الدول جاءت إلى المؤتمر من أجل التوصل إلى تحديد كيفية تنفيذ اتفاق باريس حول التغيرات المناخية بكافة عناصره وليس بعنصر دون آخر.
واشار فهمي، الى انه يوجد بروتوكولا موقعا بين مصر والمغرب فى مجال مكافحة التغير المناخى
وأكد وزير البيئة، لـ"البوابة نيوز" أن من أهم الصعوبات التى واجهت بلادنا فى اتفاقية المناخ بمراكش تتمثل فى بورصة الانبعاثات ومشكلة تسعير الكربون، وآثاره الاقتصادية، بالإضافة إلى التمويل والتزامات الدول المتقدمة التى كانت بكيوتو قبل ٢٠٢٠، والمقدرة١٠٠ مليون دولار، والأموال التى من المقرر تقديمها بعد ٢٠٢٠، وعدم خلطها بالمشروعات والمعونات الإنمائية.
وقال وزير البيئة: إن مصر نجحت بعدة ملفات بيئية بقمة التغير المناخى بباريس، منها أن يكون التركيز على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكيفية التصدى للكوارث الطبيعية التى تنجم من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التخفيف من الانبعاثات.
وأوضح أنه يوجد جزء فني باتفاقية التغيرات المناخية، قائلا: "نسقنا مع المجموعات الأفريقية والعربية وكل المجموعات المشتركة بقمة مراكش من أجل تحقيق مطالب القارة الأفريقية والدول النامية".
