شهد الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الجمعه، فعاليات ختام ورشة عمل تدريبية بعنوان" تطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا في تطوير إجراءات التقاضي وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بالمحاكم" والتي نظمها المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التخطيط بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6-9 ديسمبر الحالي.
وحضر الورشة اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة،، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس احمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدار.
وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن أنشطة منظومة "فرض وإنفاذ القانون" والتي تهدف إلى تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي على مستوى محافظات مصر وربطها بمركز المعلومات القضائي، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذي يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة.
ويتمثل الهدف الأساسي من منظومة "فرض وإنفاذ القانون" في تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دولياٌ على زيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري.
وتم تنفيذ المرحلة الأولي منها وجار تعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ثلاث مراحل أخرى وجنوب سيناء في المرحلة الثانية ضمن المحافظات الحدودية.
كما تم توزيع شهادات التقدير على المستشارين ورؤساء المحاكم ومجموعة العمل بالمشروع، وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية.
وحضر الورشة اللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة،، والمستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والمهندس احمد كمال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومدير البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون والمدير التنفيذي للمعهد القومي للإدار.
وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن أنشطة منظومة "فرض وإنفاذ القانون" والتي تهدف إلى تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي على مستوى محافظات مصر وربطها بمركز المعلومات القضائي، وذلك من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للربط مع كافة فروع المنظومة، والذي يحقق تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة.
ويتمثل الهدف الأساسي من منظومة "فرض وإنفاذ القانون" في تعزيز إنفاذ القانون من خلال زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب مما ينعكس دولياٌ على زيادة القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة زيادة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة لردع الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري.
وتم تنفيذ المرحلة الأولي منها وجار تعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ثلاث مراحل أخرى وجنوب سيناء في المرحلة الثانية ضمن المحافظات الحدودية.
كما تم توزيع شهادات التقدير على المستشارين ورؤساء المحاكم ومجموعة العمل بالمشروع، وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية.
