في مفاجأة غير متوقعة شن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، هجوما حادا على حلفائه المتمردين الحوثيين، حذرهم فيه من الاستمرار في إقصاء وعزل كوادر حزبه "المؤتمر الشعبي العام" من الوظائف والمناصب العامة.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ توطيد العلاقة بين "صالح" و"الحوثيين" الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابهم لاحقًا على السلطة الشرعية بدعم من "صالح".
وجاء هذا الهجوم من "صالح" خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي حزبه في الحكومة الانقلابية التي تشكلت مؤخرًا، وكذا ممثلي المؤتمر في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.
وقال "صالح" مخاطبًا "الحوثيين": "الذي ما بيفهم لازم يفهم والذي ما بيقرأ لازم يقرأ، الحكومة هي مغرم وليست مغنم، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، فالوظيفة العامة يكفلها الدستور وليس من حق أحد إبعاد هذا أو تغيير ذاك، هناك معايير معروفة في القانون تحدد من الذي يطلع هذا أو ينزل ذاك".
وأضاف: "من خلالكم يا وزراء المؤتمر أوجه كلامي لوزراء أنصار الله وأقول لهم لا داعي للمكايدات ولا داعي لاصطياد الأخطاء".
وفي تعبير واضح عن الانزعاج من قرارات التعيينات للحوثيين والتي أصدرها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، قال علي صالح: "لا ينبغي أن يتحول المجلس السياسي إلى سلطة تنفيذية، هو مجلس سياسي يرسم سياسات ويوجه الحكومة، والحكومة هي المسئولة وهي الجهاز التنفيذي".
وإزاء ذلك تدرج رد فعل حزب "صالح" على ممارسات حليفه الانقلابي، من التزام الصمت وانتهاج سياسة ضبط النفس، إلى السماح لناشطين وإعلاميين مؤتمريين بالتعبير عن حالة السخط والاستياء في إطار مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تصنف تلك الردود كمواقف شخصية وليس موقفًا رسميًا من شأنه إحداث تداعيات تزعزع تحالف الطرفين وتؤثر على جبهاتهم.
لكن مع استمرار "الحوثيين" في إقصاء حلفائهم اعترف حزب صالح "ضمنيًا" في الأول من الشهر الحالي بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي قام بها الحليفان الانقلابيان.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام في اجتماع عقدته لجنته العامة يومذاك إلى ضرورة أن تؤدي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" مهامها وفقًا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط، وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، مؤكدًا أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ توطيد العلاقة بين "صالح" و"الحوثيين" الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وانقلابهم لاحقًا على السلطة الشرعية بدعم من "صالح".
وجاء هذا الهجوم من "صالح" خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي حزبه في الحكومة الانقلابية التي تشكلت مؤخرًا، وكذا ممثلي المؤتمر في ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى.
وقال "صالح" مخاطبًا "الحوثيين": "الذي ما بيفهم لازم يفهم والذي ما بيقرأ لازم يقرأ، الحكومة هي مغرم وليست مغنم، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، فالوظيفة العامة يكفلها الدستور وليس من حق أحد إبعاد هذا أو تغيير ذاك، هناك معايير معروفة في القانون تحدد من الذي يطلع هذا أو ينزل ذاك".
وأضاف: "من خلالكم يا وزراء المؤتمر أوجه كلامي لوزراء أنصار الله وأقول لهم لا داعي للمكايدات ولا داعي لاصطياد الأخطاء".
وفي تعبير واضح عن الانزعاج من قرارات التعيينات للحوثيين والتي أصدرها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، قال علي صالح: "لا ينبغي أن يتحول المجلس السياسي إلى سلطة تنفيذية، هو مجلس سياسي يرسم سياسات ويوجه الحكومة، والحكومة هي المسئولة وهي الجهاز التنفيذي".
وإزاء ذلك تدرج رد فعل حزب "صالح" على ممارسات حليفه الانقلابي، من التزام الصمت وانتهاج سياسة ضبط النفس، إلى السماح لناشطين وإعلاميين مؤتمريين بالتعبير عن حالة السخط والاستياء في إطار مواقع التواصل الاجتماعي بحيث تصنف تلك الردود كمواقف شخصية وليس موقفًا رسميًا من شأنه إحداث تداعيات تزعزع تحالف الطرفين وتؤثر على جبهاتهم.
لكن مع استمرار "الحوثيين" في إقصاء حلفائهم اعترف حزب صالح "ضمنيًا" في الأول من الشهر الحالي بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي قام بها الحليفان الانقلابيان.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام في اجتماع عقدته لجنته العامة يومذاك إلى ضرورة أن تؤدي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" مهامها وفقًا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط، وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، مؤكدًا أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ.
