قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي وافق على إنشائه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مساء أمس، يعطي الحق للجهاز القيام باختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الاهلية او المبادرات العاملة في هذا المجال وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها وعلي رأسها " تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير وكذلك مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف الوزير في بيان للوزارة، أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضا تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، المساهمة في اجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى واتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات علي التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس ماله،هذا فضلا عن العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير انهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال وكذا انشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات إلى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لهذه المشروعات.
كما تضمنت الاختصاصات ضرورة تواصل الجهاز مع كافة المبادرات التي تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
