أثارت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ومرشحة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2017 جدلا واسعا بعد تصريحاتها بانها ستمنع، حال انتخابها رئيسة للبلاد، الاطفال الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية من التعليم في فرنسا، فضلا عن فرض مصاريف دراسية على أبناء الاجانب باستثناء من يسددون الضرائب المستحقة.
وقالت مارين لوبن رئيسة حزب الجبهة الوطنية -في تصريح لها الخميس- "ليس عندي شىء ضد الاجانب ولكني أقول لهم إذا أتيتم الى بلدنا فلا تنتظروا أن يتم التكفل بكم، وتلقي العلاج وتعليم ابنائكم مجانا..هذا انتهى الآن".
وأضافت:"نسعى بوجه عام الى تقييد مجانية بعض الخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية للأجانب الذين يصلون الى البلاد ولم تحصل منهم استقطاعات وضرائب"، منتقدة الشروط التي ينال بموجبها المهاجرون مساعدات اجتماعية مخصصة للمسنين.
وردا على ذلك، أصدرت وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم بيانا نددت فيه بشدة بمقترح زعيمة حزب"الجبهة الوطنية" وبلا مبالاتها التامة بالأوضاع الانسانية الفظيعة التي يتعرض لها الاطفال وعدم معرفتها بمبادىء الجمهورية وللمعاهدات الدولية التي وقعت فرنسا عليها ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما تعرضت مارين لوبن لسيل من الانتقادات من عدد من السياسيين حيث وصف مقترحها "بغير الانساني" من قبل وزيرة الطفولة لورانس روسينيول وبـ"المستفز لدرجة كبيرة" من كورين ناراسيجان المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي وبـ"الوحشي" من طرف جون لوك ميلونشون زعيم اليسار الراديكالي وبـ"الصادم جدا" من فاليري دوبور المتحدثة باسم حزب الجمهوريون و"المخزي" من قبل لورانس باريزو الرئيس الاسبق لجمعية أرباب الاعمال الفرنسيين. فيما اعتبرت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) ان "الجبهة الوطنية" ستبقى كما هي ولن تتغير.
واعتبر متخصصون في شؤون التعليم ان مقترح مارين لوبن يتعارض مع مبادىء الدستور والقانون الفرنسي والذي ينص على مجانية التعليم العام في فرنسا والحق في التعليم لأي طفل ايا كانت جنسيته أو وضع والديه. وأكدوا أن هذا الحق تكفله الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وكذلك المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تلزم حكومات الدول المعنية بالعمل على توفير مجانية التعليم لكل طفل.
يشار الى ان كل الاطفال في فرنسا لديهم الحق في التعليم المجاني بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم،كما يحصل الاجانب الذين لا يحملون أوراقا قانونية على خدمات مجانية بعد مرور ثلاثة أشهر على وجودهم بالأراضي الفرنسية.
وحرصت مارين لوبن منذ توليها رئاسة حزب الجبهة الوطنية في مطلع 2011 على عدم الإدلاء بأي تصريحات مثيرة للجدل أو ذات طابع عنصري مثل تلك التي اعتاد عليها والدها جون ماري لوبن وأدانه على اثرها القضاء. وقامت بالاعداد لحملتها الانتخابية تحت شعار "فرنسا الهادئة" لطمأنة العديد من الفرنسيين لا سيما في معسكر اليسار والذين صوتوا بكثافة ضدها في الجولة الثانية من انتخابات المناطق في ديسمبر 2015 في منطقتي "باكا" و"أو دو فرانس"، الا ان العديد من المراقبين للشأن الفرنسي يرون ان خطابها لا يزال يشمل الثوابت الخاصة باليمين المتطرف والتي تدعو الى الصرامة في قضايا الهجرة والاسلام وأوروبا.
تجدر الاشارة الى ان كل استطلاعات الرأي، حتى الان، أظهرت أن مارين لوبن ستجتاز الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2017، إلا أنها ستخسر في الدور الثاني بفارق كبير امام مرشح اليمين عن حزب "الجمهوريون" فرانسوا فيون.
