أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ان الشكل النهائي لقانون العمل الجديد، يرتكز على طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب العمل، لافتا إلى أنه كان لابد من مواجهة جميع الأطراف خلال مناقشة القانون حتى تصدر المواد باتفاق تام بين كل الأطراف.
واضاف سعفان في حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أنه في حالة ادعاء الشركة أو المؤسسة عدم كفاءة العامل عليه أن تخطره قبل شهرين من إنهاء خدمته أنها لا تحتاج إلى خدماته، وان تجهز له كل مستحقاته التي ينص عليها القانون ومكافأته المتمثلة في شهرين.
وتابع أنه في حالة مماطلة صاحب العمل في تنفيذ ذلك على العامل ان يأتي إلى القوى العاملة ويحرر محضرا ويتم مقاضاته أمام المحاكم العمالية التي استحدثها القانون الجديد حتى لا تطول مدة التقاضي على العامل وإرهاقه في ساحات القضاء العادي.
