أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير نصير الحادى و60 نائبًا، والذى يقضى بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) فى الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل فى الرأى العام المصري، والعديد من المنظمات النسوية التى وصفت التعديلات بأنها ذكورية.
وشملت التعديلات المقدمة للبرلمان المادة (20) المقترحة بمشروع القانون، والتى تنص على أن «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين».
من جانبها أجرت «البوابة» مناظرة بين النائبة البرلمانية سهير نصير، مقدمة مشروع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والدكتورة سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، خاصة بعد إصدار المجلس القومى بيانًا يؤكد فيه رفضه المقترحات بتعديل القانون.
نفت حرمان المطلقة من أبنائها حال زواجها
سهير نصير: 9 ملايين طفل مصرى يعانون نفسيًا بسبب أزمة «حق الرؤية»
أكدت النائبة سهير نصير عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، الذى تقدمت به للمجلس النيابى، نابع من المشكلات التى يعانى منها كثيرون بسبب القانون الحالى، الذى تعود فلسفته إلى سنة 1929، رغم التعديلات التى أدخلت عليه. وأضافت نصير فى حوارها مع «البوابة» أن الضجة التى حدثت لم تراع أن القانون لا يزال مجرد اقتراح أحيل إلى اللجنة ولم يناقش حتى الآن، وحينها سوف نفتح أبواب المجلس لسماع كافة الأطراف، مؤكدة أن القانون لن يخرج إلا بتوافق مجتمعى حقيقى لأنه قانون يهم المجتمع بشكل عام.
■ فى البداية ما التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية؟
- التعديلات التى تقدمت بها خاصة بالمادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية، والمتعلقة بحق الرؤية، وطالبت بتعديلها لتصبح «الاستضافة»، ولم تتطرق التعديلات لسن الحضانة أو الشخص الذى من المفترض أن تؤول له الحضانة، وذلك لأننا فى مصر لدينا حوالى ٩ ملايين طفل متضررين نفسيًا بسبب القانون الحالى وانفصال آبائهم عن أمهاتهم، لأنهم يعيشون مع طرف ولا يرون الطرف الآخر، فضلًا عن حالة الشحن المستمرة للأطفال ضد الطرف الآخر سواء كان الأب أو الأم.
■ ما الذى تهدف إليه تلك التعديلات؟
- الحفاظ على حقوق الطفل وكرامة الحاضن، خاصة أن قانون الرؤية يجعل غير الحاضن يجلس بالساعات فى أحد الأندية أو مراكز الشباب منتظرا الطرف الآخر أن يأتى إليه بالصغير، الأمر الذى يتنافى مع صلة الرحم، فالقانون الحالى معيب لأنه لم يراع حقوق الجد والجدة والأعمام والأخوال فى رؤية الأطفال، ومن ثم طالبت فى التعديلات بأن يكون لدينا استضافة لفترة زمنية، حتى يتعرف الطفل المتضرر من طلاق والديه، على أقاربه غير الحاضنين له، ويستمر ذلك حتى انتهاء سن الحضانة، ومن ثم سؤال الطفل عن رغبته فى البقاء مع الحاضن أو الذهاب للعيش مع الطرف الآخر، لأن الواقع وفقًا للقانون الحالى يحمل الكثير من الظلم للأطفال وأسرهم أيضًا.
■ وماذا عن المدة المطروحة فى هذا المشروع للاستضافة؟
- اقترحت فى التعديلات، أن تكون الاستضافة لمدة يومين فى الأسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة نصف العام، وشهر فى إجازة آخر العام، هذا غير المناسبات الرسمية، والهدف من ذلك المحافظة على حالة الود بين أطراف الأسرة، لا سيما الصغير ووالده ووالدته.
■ ولكن هناك حالة غضب كبيرة فى العديد من المنظمات النسوية والمجلس القومى للمرأة؟
- لا بد من التأكيد على تقديرى الكامل لرد فعل أى سيدة تجاه هذا التعديل، لأن لديها تخوفات فى الأصل لا مجال لها فى الواقع، معظمهن يخشى خطف الأبناء من آبائهم وأمور على هذا النحو، لكن ذلك لن يساعد القانون عليه، بالعكس التعديلات تسهم فى تعزيز حالات الود والتسامح بين أطراف العلاقة، حتى بعد انفصالهم لصالح الأطفال.
■ لكن الغضب الأكبر يرجع لعدم طرح القانون للمناقشة المجتمعية؟
- مقترح التعديلات أحيل للجنة ولم يناقش بعد، وبالفعل لم يطرح للمناقشة حتى الآن، لكن الأيام المقبلة ومع بداية المناقشة فى اللجنة، سنفتح الأبواب وندعو كافة الأطراف المعنية للمشاركة والإدلاء بآرائها فى هذا القانون، ومن بين المدعوين المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمنظمات النسوية وعدد من الأسر المتضررة من القانون القائم، إضافة إلى عدد من القضاة فى محاكم الأسرة وأساتذة جامعيين وخبراء فى مجال علم النفس والاجتماع، لبحث التعديلات من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والإنسانية، وسوف نأخذ بكافة التوصيات التى تخرج عن تلك الجلسات بعين الاعتبار.
■ وماذا عن فكرة سحب الحضانة من الأم فى حال زواجها على وجه العموم؟
- من غير المقبول أن تتم معاقبة الأم بحرمانها من أطفالها لمجرد أنها تزوجت، لأن ذلك فيه ظلم شديد، ولكن هناك أمهات انتقلن إلى جوار ربهن، وتستمر حضانة الأبناء للجد والجدة، ثم أم الأم، والخالة والأخت الشقيقة وغيرهن، ويظل الأب رقم ١٦ فى هذه القائمة منتظراً دوره فى الحضانة فى حال وفاة الأم، نريد أن يتم منح الطرف غير الحاضن نوعاً من الإنصاف فى حال وفاة الطرف الحاضن، ولذلك سيتم طرح كل هذه الأمور للمناقشة فى الحوارات المجتمعية.
■ فى النهاية ما الرسالة التى يمكن توجيهها للمتخوفين والغاضبين من هذا المقترح؟
- أقول للجميع: إن هذا مجرد اقتراح لم تتم مناقشته ولم يصبح قانونا بعد، ولن يتم إقراره إلا بعد أن يخضع للمناقشة المجتمعية الحقيقية والواسعة، ويصدر بتوافق مجتمعى لأنه قانون يهم كافة أطراف الأسرة ويهم المجتمع المصرى بشكل عام، لا نبغى فى هذا المقترح سوى تقديم جيل سوى يشارك فى المجتمع.
عضو «القومى للمرأة» طالبت يسحبها فوراً
سوزان القلينى: تعديلات «الأحوال الشخصية» كارثة تهدد الطفل والأسرة
قالت الدكتورة سوزان القلينى، رئيس المكتب الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، إن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة سهير نصير لم يراع الأبعاد الاجتماعية والنفسية لا للأسرة ولا للأطفال، ولا يسعى إلا للتنكيل بالمرأة، وإن المجلس القومى للمرأة يرفض هذا القانون ويطالب بسحبه وأن يترك ذلك لذوى الاختصاصات لأنهم الأقدر على دراسته من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية كذلك، كل هذا تحدثت عنه الدكتورة سوزان فى حوار خاص لـ«البوابة».
■ ما موقف المجلس من تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشكل عام؟
- المجلس القومى للمرأة يرفض تلك التعديلات شكلًا وموضوعًا، وذلك لأننا نرى أنها تعديلات كارثية بكل المقاييس والمعايير ولا نرى فيها غير التنكيل بالسيدات والأمهات وهو أمر لا يجب أن نقبل به على الإطلاق.
■ هل التعديلات سيئة لدرجة لا تجعلكم تطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى بل بسحبه من المناقشة داخل البرلمان؟
- التعديلات سيئة وأدخلت بطريقة تثير الكثير من التساؤلات لأن من قدمتها سيدة للأسف، وهى شكل من أشكال افتعال الأزمات، لذلك طالب المجلس القومى للمرأة بسحبها فورًا، فمنذ الإعلان عنها فى وسائل الإعلام أثارت شكلا من أشكال الذعر داخل المجتمع والاضطراب بالنسبة للسيدات والأمهات، لا أظن أن الوقت مناسب أو أننا قادرون على تحمل أزمة مثل التى تحملها تلك التعديلات فى هذا الوقت، لا يجب أن نختلق صراعات جديدة.
■ هل تلقى المجلس أى مؤشرات من الشارع حول تلك التعديلات؟ وماذا عن رد فعل المرأة المصرية؟
- المجلس استقبل الكثير من الإغاثات للوقوف فى مواجهة هذا القانون الذى ينتقص من حقوق المرأة المصرية والأم وينكل بها، وغير مفهوم بالنسبة لنا أن يخرج هذا القانون من نائبة برلمانية، وفى كل الأحوال المجلس والبرلمان وكافة الأجهزة والمؤسسات والمنظمات عليها أن تعمل بما يحقق مصلحة الأسرة واستقرارها ومن ثم استقرار المجتمع.
■ هل عرض عليكم هذا المشروع لأخذ رأى المجلس فيه؟
- فى الحقيقة لم يصلنا بشكل رسمى أى شيء يتعلق بتلك التعديلات، لكننا مستعدون للرد عليها وتفنيدها فى ضوء ما نرى أن فيه مصلحة المرأة المصرية والأم والأسرة بشكل عام، هذا المشروع بما يحتوى على تعديلات لم يعرض لنقاش مجتمعى حقيقي، الأمر الذى تجلى فى حالة الثورة والغضب الكبيرة تجاهه من قبل كافة المعنيين بقضايا المرأة ومشكلاتها، وكذلك المرأة المصرية الموجه القانون لها بشكل رسمى وهى التى ستعانى نتائجه وآثاره فور تطبيقه إذا ما خرج فى شكله الحالى.
■ برأيك ما الذى ينقص تلك التعديلات لتكون ملائمة لتوفير بيئة سوية تسهم فى تحسين وتعزيز وضع الأطفال الذين يعيشون مع أحد طرفى الأسرة؟
- كان يجب أن تراعى تلك التعديلات البعد النفسى والاجتماعى وأن تأخذ رأى علماء الاجتماع وهم لديهم ثورة شديدة بسبب هذا المشروع لأنه سيثير الكثير من المشكلات الاجتماعية، كما كان يجب مراعاة الدراسات الاجتماعية لبحث الموضوع من جوانبه فى إطار سعى مقدم القانون إلى وضع أفضل تصور يسهم فى تحسين الوضع العام.
■ هل تضمن المشروع أى معايير تتعلق بالمكان الملائم الذى يعيش فيه الطفل أو الطفلة؟
- نحن نعترض على القانون جملةً وتفصيلًا، لأن من بين الأمور التى أغفلها ما يتعلق بضرورة توفير ضوابط محددة لتنظيم تلك العملية، لأن لدينا آلافا من حالات خطف الأبناء وتسفيرهم إلى خارج البلاد، ومن ثم فكان يجب أن يخرج هذا القانون من قبل الجهات المعنية واللجان المتخصصة التى تقوم بفحصه من كافة جوانبه لمعرفة كافة جوانب الآثار والنتائج المترتبة على إقراره وتأثيره على واقع الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
■ لدينا سؤالان آخران، الأول يتعلق بمطالب المجلس والثانى يتعلق بماهية الجهات المنوط بها مناقشة هذا القانون وإدخال التعديلات اللازمة وإرساله إلى البرلمان؟
- ليس لنا مطالب سوى سحب هذا المشروع بتلك التعديلات فورًا، أما الجهات المنوط بها، فلدينا فى المجلس القومى للمرأة لجنة تشريعية معنية بمناقشة وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة بشكل عام وكذلك المجلس القومى للأمومة والطفولة، نقوم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه ووضع تصورات تسهم فى معالجة وتحسين ما هو قائم ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد توسيع دائرة مناقشته فى المجتمع المصرى.
