أكدت النائبة سهير نصير عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، الذى تقدمت به للمجلس النيابى، نابع من المشكلات التى يعانى منها كثيرون بسبب القانون الحالى، الذى تعود فلسفته إلى سنة 1929، رغم التعديلات التى أدخلت عليه.
وأضافت نصير فى حوارها مع «البوابة» أن الضجة التى حدثت لم تراع أن القانون لا يزال مجرد اقتراح أحيل إلى اللجنة ولم يناقش حتى الآن، وحينها سوف نفتح أبواب المجلس لسماع كافة الأطراف، مؤكدة أن القانون لن يخرج إلا بتوافق مجتمعى حقيقى لأنه قانون يهم المجتمع بشكل عام.
■ فى البداية ما التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية؟
- التعديلات التى تقدمت بها خاصة بالمادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية، والمتعلقة بحق الرؤية، وطالبت بتعديلها لتصبح «الاستضافة»، ولم تتطرق التعديلات لسن الحضانة أو الشخص الذى من المفترض أن تؤول له الحضانة، وذلك لأننا فى مصر لدينا حوالى ٩ ملايين طفل متضررين نفسيًا بسبب القانون الحالى وانفصال آبائهم عن أمهاتهم، لأنهم يعيشون مع طرف ولا يرون الطرف الآخر، فضلًا عن حالة الشحن المستمرة للأطفال ضد الطرف الآخر سواء كان الأب أو الأم.
■ ما الذى تهدف إليه تلك التعديلات؟
- الحفاظ على حقوق الطفل وكرامة الحاضن، خاصة أن قانون الرؤية يجعل غير الحاضن يجلس بالساعات فى أحد الأندية أو مراكز الشباب منتظرا الطرف الآخر أن يأتى إليه بالصغير، الأمر الذى يتنافى مع صلة الرحم، فالقانون الحالى معيب لأنه لم يراع حقوق الجد والجدة والأعمام والأخوال فى رؤية الأطفال، ومن ثم طالبت فى التعديلات بأن يكون لدينا استضافة لفترة زمنية، حتى يتعرف الطفل المتضرر من طلاق والديه، على أقاربه غير الحاضنين له، ويستمر ذلك حتى انتهاء سن الحضانة، ومن ثم سؤال الطفل عن رغبته فى البقاء مع الحاضن أو الذهاب للعيش مع الطرف الآخر، لأن الواقع وفقًا للقانون الحالى يحمل الكثير من الظلم للأطفال وأسرهم أيضًا.
■ وماذا عن المدة المطروحة فى هذا المشروع للاستضافة؟
- اقترحت فى التعديلات، أن تكون الاستضافة لمدة يومين فى الأسبوع، إضافة إلى أسبوع فى إجازة نصف العام، وشهر فى إجازة آخر العام، هذا غير المناسبات الرسمية، والهدف من ذلك المحافظة على حالة الود بين أطراف الأسرة، لا سيما الصغير ووالده ووالدته.
■ ولكن هناك حالة غضب كبيرة فى العديد من المنظمات النسوية والمجلس القومى للمرأة؟
- لا بد من التأكيد على تقديرى الكامل لرد فعل أى سيدة تجاه هذا التعديل، لأن لديها تخوفات فى الأصل لا مجال لها فى الواقع، معظمهن يخشى خطف الأبناء من آبائهم وأمور على هذا النحو، لكن ذلك لن يساعد القانون عليه، بالعكس التعديلات تسهم فى تعزيز حالات الود والتسامح بين أطراف العلاقة، حتى بعد انفصالهم لصالح الأطفال.
■ لكن الغضب الأكبر يرجع لعدم طرح القانون للمناقشة المجتمعية؟
- مقترح التعديلات أحيل للجنة ولم يناقش بعد، وبالفعل لم يطرح للمناقشة حتى الآن، لكن الأيام المقبلة ومع بداية المناقشة فى اللجنة، سنفتح الأبواب وندعو كافة الأطراف المعنية للمشاركة والإدلاء بآرائها فى هذا القانون، ومن بين المدعوين المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمنظمات النسوية وعدد من الأسر المتضررة من القانون القائم، إضافة إلى عدد من القضاة فى محاكم الأسرة وأساتذة جامعيين وخبراء فى مجال علم النفس والاجتماع، لبحث التعديلات من كافة الجوانب النفسية والاجتماعية والإنسانية، وسوف نأخذ بكافة التوصيات التى تخرج عن تلك الجلسات بعين الاعتبار.
■ وماذا عن فكرة سحب الحضانة من الأم فى حال زواجها على وجه العموم؟
- من غير المقبول أن تتم معاقبة الأم بحرمانها من أطفالها لمجرد أنها تزوجت، لأن ذلك فيه ظلم شديد، ولكن هناك أمهات انتقلن إلى جوار ربهن، وتستمر حضانة الأبناء للجد والجدة، ثم أم الأم، والخالة والأخت الشقيقة وغيرهن، ويظل الأب رقم ١٦ فى هذه القائمة منتظراً دوره فى الحضانة فى حال وفاة الأم، نريد أن يتم منح الطرف غير الحاضن نوعاً من الإنصاف فى حال وفاة الطرف الحاضن، ولذلك سيتم طرح كل هذه الأمور للمناقشة فى الحوارات المجتمعية.
■ فى النهاية ما الرسالة التى يمكن توجيهها للمتخوفين والغاضبين من هذا المقترح؟
- أقول للجميع: إن هذا مجرد اقتراح لم تتم مناقشته ولم يصبح قانونا بعد، ولن يتم إقراره إلا بعد أن يخضع للمناقشة المجتمعية الحقيقية والواسعة، ويصدر بتوافق مجتمعى لأنه قانون يهم كافة أطراف الأسرة ويهم المجتمع المصرى بشكل عام، لا نبغى فى هذا المقترح سوى تقديم جيل سوى يشارك فى المجتمع.
