برلمانيون يطالبون بخطة واضحة لكشف الفساد
أشاد برلمانيون بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ألقاه أمس بمناسبة المولد النبى الشريف، وأكد فيه أن مصر تواجه الفساد بقوة ولديها كل الحرص على استخدام آليات القانون دون أن يقع أى ظلم على أى شخص، غير أنهم طالبوه بوضع خطة واضحة لكشف الفساد وتفعيل جهاز «الشفافية».
ووجه الرئيس السيسى، فى كلمته، التحية للعاملين بهيئة الرقابة الإدارية، على جهودهم التى بذلوها، مؤكدًا أن مواجهة الفساد ليست بالإرادة السياسة فقط، بل عن طريق الرأى العام والشعب المصرى، وتابع: «احنا كلنا بنواجه الفساد، مفيش مجاملات لأى شخص، أنا بطلع كل شهر جواب من الرئاسة للوزراء بأن مفيش مجاملات أو محسوبية لحد، أنا والله العظيم لا أحابى أحدا حتى أولادى فى شغلهم».
وأشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحرص الرئيس على مصارحة الشعب المصرى بالمشكلات الاقتصادية الصعبة، والإفصاح عن سبب اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية ساهمت فى زيادة الأسعار بدون التفاف أول مراوغة.
وأضاف «السجينى» أن الرئيس السيسى أكد رفضه جميع أشكال المحاباة والوساطة، ووجه رسالة قوية إلى جميع أجهزة الدولة بالاعتماد على الكفاءات بدون مجاملات للمسئولين أيًا كانت مناصبهم، وهو أمر هام يعانى منه الشعب المصرى ويعد صورة من صور الفساد المتعددة والمنتشرة داخل المجتمع المصرى، مطالبًا تلك الجهات بتنفيذ ما قاله الرئيس فى هذا الصدد.
من ناحيته، قال تامر عبدالقادر، النائب البرلمانى، إنه مما لا يخفى على أحد أنه منذ تولى الرئيس «السيسى» المسئولية، أخذ على عاتقه النهوض بالدولة المصرية ومواجهة الفساد الذى أنهكها، مؤكدا أن خطوات الإصلاح ليست بالعمل اليسير، خاصة أن الفساد متكرس ومتعمق ومن الصعب التخلص منه فى يوم وليلة.
وأضاف «عبدالقادر» أن «هناك ١٥٠ مليار جنيه فرق رواتب تتحمله الدولة المصرية، وهذا أكبر ضرر بالاقتصاد المصرى وبكل ما يتعلق بالدولة المصرية»، مشيرا إلى أنه كان من الصعب أخذ قرارات الاستغناء عن الموظفين، وجاء القرار الأصعب أن يستمر هذا «الهراء» فى تعيين العديد من العمالة الزائدة، وكل هذه الأمور تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بالبلد. بدوره، قال عبدالحميد كمال، نائب حزب «التجمع» عن دائرة السويس، إنه على أرض الواقع ما زال الفساد ينخر ويأكل فى التنمية ويؤخر الخدمات، وتسفيد منه مجموعة من اللصوص، قائلا «للأسف رغم الحديث الكثير الذى صدر من الرئيس، وعلى الرغم من وجود استراتيجية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية برئاسة رئيس الوزراء، وتضم كلا من الجهاز المركزى للمحاسبات وحماية الأموال العامة بالداخلية وجهاز المراقبة والاحتكار، ولكن لم تفعل هذا على أرض الواقع».
وأضاف «كمال» أن ما يتم الإبلاغ عنه من المواطنين قليل مقارنة بأرض الواقع، مشيرا إلى أن قضايا الفساد تؤخر التنمية، كما أن هناك فصلا بين عمل الحكومة ومؤسسة الرئاسة، موضحا أن المواطنين يعانون من الفساد.
