تحظى قضية حقوق الإنسان باهتمام بالغ سواء على مستوى الأفراد أو الدول، وأيضا المنظمات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة التى تعد وتصدر تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان فى العديد من دول العالم، وتجرى مناقشات ساخنة ومواجهات خلال مناقشة هذه التقارير وأحيانا ترسل لجانا لتقصى الحقائق حول حقوق الإنسان ببعض دول العالم.
ولعله من الواضح الاهتمام الدولى المتزايد بحقوق الإنسان واتخاذ بعض دول العالم الكبرى هذه القضية ذريعة للتدخل السياسى أحيانا والعسكرى أحيانًا أخرى فى شئون بعض الدول والسعى بكل قوة لإزاحة بعض الأنظمة الحاكمة تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان فى هذه الدول والأمثلة واضحة أمامنا وفى مقدمتها الوضع الراهن فى ليبيا وما وصلت اليه بزعم حماية حقوق الإنسان.
وموجة الاهتمام العالمى بقضية حقوق الإنسان وممارسة ضغوط دولية على العديد من دول العالم الثالث دفع بعض الأفراد من دول العالم الثالث إلى الدخول فى مجال جديد للتجارة هو مجال تجارة حقوق الإنسان من خلال إنشاء وتأسيس منظمات أهلية ومؤسسات حقوقية تحصل على منح ودعم مالى من الخارج باسم حماية حقوق الإنسان ووصل عدد هذه المنظمات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طبقا لأحدث التقارير الدولية ما يزيد على ١١ ألف منظمة وجمعية أهلية.
ولجوء البعض لتأسيس هذه الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان كان أحد الدوافع الرئيسية وراء ذلك هو اتخاذ هذا المجال للتجارة وجنى الأموال التى يحصلون عليها من الخارج ويقومون بإعداد تقارير غير حقيقية لتسديد الفواتير للجهات التى تقوم بتمويل هذه الجمعيات والمنظمات لتنفيذ أجندة غربية.
والأرقام المتداولة حول حجم التمويلات المالية الغربية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لغالبية منظمات حقوق الإنسان الأهلية فى عالمنا العربى ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشير إلى إنفاق نحو مليار دولار سنويا يحصل عليها تجار حقوق الإنسان ممن يدعون أنهم من رجال القانون والنشطاء السياسيين والثوريين أحيانا.
ولا يتوقف الأمر على تقديم الدعم المالى المباشر لمثل هذه الجمعيات والمنظمات ولكن هناك إغراءات أخرى تشمل زيارات خارجية وحسابات سرية فى البنوك واستضافة فى أفخم الفنادق الأوروبية وورش عمل ودورات تدريبية وأن هناك مواسم تجد فيها تجار حقوق الإنسان يزورون جنيف وأحيانا بروكسل وأحيانا أخرى هولندا.
وتؤكد كل المؤشرات والبيانات المتاحة لدى العديد من أجهزة الأمن القومى والاستخبارات بدول العالم أن تجارة حقوق الإنسان ربما تحتل المرتبة الثالثة الآن من حيث الأرباح والإنفاق المالى بعد تجارة السلاح وتجارة الدواء خاصة أن عدد المستفيدين من هذه التجارة على مستوى العالم العربى فقط لا يزيد عددهم على ألف شخص كونوا ثروات مالية كبيرة..
فتجارة حقوق الإنسان لا يحكمها ولا ينظمها أى قانون من القوانين السارية فى تلك الدول التى تمارس على أرضها تلك التجارة ومنها مصر بل إن تجار حقوق الإنسان لا يقومون بتقديم إقرارات ضريبية عما حصلوا عليه من أموال ولا يقدمون كشوف حسابات أيضا.
وإذا كانت الأجهزة الرقابية المصرية تواصل العمل ليل نهار لمحاربة وإسقاط كل أنواع التجارة غير المشروعة وآخرها سقوط شبكة الاتجار فى البشر فلابد أن يمتد عمل هذه الأجهزة إلى تجارة حقوق الإنسان وإسقاط الشبكات غير المشروعة التى تمارس هذه التجارة على حساب حقوق الإنسان. فتجارة حقوق الإنسان هى أخطر أنواع التجارة الآن فى عالمنا العربى ومنطقة الشرق الأوسط، وتمثل خطرًا على الأمن القومى للمنطقة العربية مما يتطلب كشف هذه التجارة المحرمة وغير المشروعة وإعلان أسماء هؤلاء التجار سواء الهاربون خارج الدول العربية أو المقيمون فى الدول العربية خاصة أن الأسماء لدى منظمة الإيباك اليهودية.
