أدانت نقابة أطباء الجيزة شبكة تجارة الأعضاء البشرية التي تم القبض عليها مؤخرا، متعهدة بإيقاع العقوبة المقررة تأديبيًا، وفقا للقانون 45 لسنة 69 مواد 51 الى 67.
وقالت النقابة في بيان لها: إنها ستعين محامين للأطباء المتهمين في شبكة تجارة الأعضاء، وحضور أعضاء النقابة التحقيقات في حال طلب منهم ذلك.
وأضافت أن زراعة الأعضاء ليست جريمة وهي فرع من فروع علوم الطب، ويوجد قانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم هذا العمل، مشيرة إلى أنه في حال مخالفة المتهمين لاحكام القانون يتم توقيع الجزاء الجنائي المقرر فى أحكام القانون بالمواد 18 و19 و20.
وأشارت إلى أن المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بالمسئولية الوحيدة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بعمل اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة وإعطائها الضبطية القضائية والإشراف والمراقبة على عمليات زرع الأعضاء دون غيرها.
وتعرب النقابة عن تقديرها، وتثمينا لدعوة الرقابة الإدارية ومديرية الصحة بالجيزة لتطهير مهنة الطب مما يدنسها، وتتعهد بمعاقبة المخطئ وفق أحكام القانون.
وقال البيان: إن النقابة ترحب بالمشاركة فى أى نشاط رقابي أو تشريعي أو توعوي يؤدي إلى تحسين الخدمة الصحية في مصر حتى وصولها إلى المستوى المأمول الذي تستحقه.
