أكد المستشار أحمد حلمي شريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية ستتم مناقشته بالنواب، يوم الإثنين المقبل، بعد أن أحيل إلى المجلس أمس، مضيفًا: "ورغم وجود جدول أعمال وضعنا هذا الموعد لاستشعارنا بأهمية القانون المحال".
وتحدث حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، على شاشة "الحدث اليوم"، عن ملابسات تشريع القانون، قائلا: "إن المسألة تستدعي مناقشتها مع الأخذ في الاعتبار رأي الأزهر ولجنة العلماء، لأن هذا القانون به فتاوى شرعية وفقهية، مضيفا: "لابد أيضا من أخذ رأي المجلس القومي للأمومة ولابد أن نستمع لوجهة نظرها".
وتابع النائب: "لن يكتفى بالتعديل، فنحن بصدد مشروع قانون بأكمله ولن نكتفي بالتعديل، ولابد من وجهة نظر توضع أمام اللجنة قبل بداية المناقشة، ويجب أن يتدخل المشرع لسن قانون يتناسب مع المجتمع ومع متطلبات الناس، من النفقة والرؤية، لكي لا ندمر أسرة تدفع ثمن المشاكل"، مختتما: "لا نريد أن ندخل في متاهة".
