استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "تسوية الاستيطان" في قراءته الأولى، وهو القانون الذي يهدف إلى إضفاء نوع من الشرعية القانونية الإسرائيلية على المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أبو الغيط - في بيان اليوم الخميس- أن إنقاذ حل الدولتين يحتاج إلى إرادة دولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال أبو الغيط إن "على المجتمع الدولي أن يدرك الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تباشر توسعاً غير مسبوق في البناء الاستيطاني بهدف خلق أمر واقع على الأرض".
وأكد أبو الغيط أن الاستيطان يظل عملاً غير مشروع وخارج عن القانون الدولي بحكم كافة مقررات الشرعية الدولية، وأن إقرار هذا القانون لن يغير شيئا من هذه الحقيقة الثابتة.
واعتبر أن استصدار مثل هذا القانون لا يعد أمراً مستغرباً في ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض أغلب أعضائها حل الدولتين، وينادون علناً بالتوسع الاستيطاني من أجل عرقلة هذا الحل للأبد.
