علق النائب تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ونائب محافظة أسيوط، على قرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، قائلًا أن فكرة الإخطار بالمعنى الشائع "فضفاضة، وتسبب خطر على الأمن والاستقرار، كما أنه كان لا بد من تنظيم الأمر حتى لا يتم استغلاله من جانب الخارجين على القانون".
وأشار تادرس، إلى أن تعديل إجراءات طلب التظاهر وتنظيمها أمر طبيعي حتى لا يتمكن المخربون والإرهابيون والخارجون على القانون من تدمير البلاد وإشاعة الفوضى، مضيفًا أن جميع دول العالم لديها قوانين لتنظيم التظاهر السلمي أشد من القانون المصري.
وأكد النائب، أنه مع التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء القائل بأن "لابد من التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها"، موضحًا أن هذا التعديل سيحافظ على التوازن وأمن واستقرار الدولة مع عدم المساس بالحريات والحق في التظاهر السلمي.
