استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تسوية الاستيطان فى قراءته الأولى، وهو القانون الذى يهدف إلى إضفاء نوع من الشرعية القانونية الإسرائيلية على المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاستيطان يظل عملًا غير مشروع وخارج عن القانون الدولي بحكم كل مقررات الشرعية الدولية، وأن إقرار هذا القانون لن يغير شيئًا من هذه الحقيقة الثابتة.
وأضاف المتحدث الرسمي: إن استصدار مثل هذا القانون لا يعد أمرًا مستغربًا فى ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض أغلب أعضائها حل الدولتين، وينادون علنًا بالتوسع الاستيطاني من أجل عرقلة هذا الحل للأبد.
وأوضح أن الأمين العام شدد أن على المجتمع الدولي أن يدرك الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية الحالية التى تباشر توسعًا غير مسبوق فى البناء الاستيطاني بهدف خلق أمر واقع على الأرض، مضيفًا أن إنقاذ حل الدولتين يحتاج إلى إرادة دولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
