سادت حالة من الغضب الشديد من قبل النائبات بشأن تعديلات بعض مواد قانون
الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبًا آخر، حيث رفض عدد من
النائبات القانون مؤكدين أننا لا نمتلك الفكر المستنير ولا الثقافة التي تجعلنا
نوافق على هذا القانون أو نوفر حماية للطفل والأم أو الأب، فيما أيدت أخريا
القانون، معتبرات أنه يسعى للحفاظ على نفسية الطفل.وأعلنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن رفضها مشروع تعديل القانون الاحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي، مؤكدة إننا لا نمتلك الفكر المستنير ولا الثقافة التي تجعلنا نوافق علي هذا القانون أو نوفر حماية للطفل والأم أو الأب، قائلة "الوضع عندنا في مصر مختلف وهناك أشخاص أصحاب أفكار إجرامية".
وأضافت متى أن هناك مقترحات منها أن تسحب النائبة سهير هذا القانون، أو أن يتراجع عدد من النواب الموقعين على القانون، مشيرا إلى أن مشروع تعديل هذا القانون أخد أكبر من حجمه.
وقالت النائب غادة عجمي، عضو مجلس النواب إنها غير موافقة تماما على تعديلات بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المقدمة من النائبة سهير الحادي، لأن الاطفال لا بد أن يبقوا مع أمهاتهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا مع الأب وتراهم الأم مرتين في الأسبوع، إلا إذا تنازلت الأم عن حقها، قائلا: "ماحدش يطيق العيال غير الأمهات".
وقالت شيرين فراج عضو مجلس
النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديلات تتناسب مع جميع الأطراف دون
التسبب بأى ظلم لأى طرف، معبرة عن رفضها لمقترحات النائبة سهر الحادي.
وأضافت فراج: إن التعديلات يجب أن تتناسب مع العادات
والتقاليد التى يتمسك بها المجتمع المصرى، ومن الضرورى معرفة ما توصل إليه المجلس
القومى للمرأة بشأن هذا القانون.
فيما أيدت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب،
تعديلات مشروع قانون الاحوال الشخصية التي تقدمت به النائبة سهير الحادي، مؤكدة أن
القانون كله يحتاج إلى تغير ويجب إعادة النظر فيه.
وأضافت سالم أن ازمة الطلاق وما يترتب عليها من آثار
أصبحت من أكبر المشاكل التي تواجه مجتمعنا، وهذه المشكلة تحتاج إلي نظر وبحث بشكل
أوسع وتحتاج إلي تكاتف الازهر والمجلس القومي للمرأة واتحاد الأمومة والطفولة؛ لأن
إيجاد حلول لظاهرة الطلاق سيؤدي إلى انخفاض معدل الجريمة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أنها ستوافق على
التوصيات التي سيتقدم بها المجلس القومي للمرأة في حال مشاركته في المناقشات حول
القانون طبقا للمادة 214 من الدستور.
فيما أكدت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة
الاقتصادية بمجلس النواب، أنها من أوائل المهتمين بتعديل قانون الاحوال الشخصية
وتحدثت عنه كثيرا في الاعلام، وان النائبة اقتبست فكرة التعديلات من أحاديثها
الإعلامية، مؤكدة أنها تعمل الآن على إعداد تعديلات موسعة على هذا القانون، مشيرة
إلى أنها ستوافق على القانون إذا تم عرضه على المجلس ولكن مع إضافة بعض التعديلات
المهمة.
وقالت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب: إن
المقترح الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي، هدفه الحفاظ على نفسية الطفل وسلوكه،
مؤكدة ان رؤية الطفل لأحد الابوين مرة كل اسبوع في الشوارع او مراكز الشباب تفسد
نفسيته وتخلق منه شخصية غير سوية.
وأضافت خضير أن المقترح سيعرض على المجلس وسنقوم
بدارسته ومناقشته لمعرفة أوجه الاستفادة منه.
