قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول إعدادها مشروع قانون يحظر سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد قضاء 10 سنوات خدمة بمستشفيات الدولة عقب التخرج، غير صحيح.
وأكدت "ثابت"، في تصريح خاص لـ" بوابة البرلمان"، أن منع سفر أشخاص للخارج غير دستوري علي الإطلاق، مضيفة: "لا أحد يملك التحكم بمنع سفر أي شخص للخارج، فازاي همنع أشخاص من السفر وده يعد غير دستوري".
وأشارت النائبة، إلي أن القانون لم يكن يشتمل على أي مواد تمنع سفر الأطباء للخارج، بل تضمن مواد لتحسين أوضاع الأطباء حتى لا يكونوا مضطرين السفر إلي الخارج، خاصة وأن الدولة بها نقص كبير في أطقم الأطباء والتمريض، لافتة إلى أن المادة الخاصة بزيادة عدد سنوات تكليف الأطباء عن سنتين كانت في حيز المناقشة، ولم تكن انتهت من صياغتها، وأن الهدف من زيادة عدد سنين التكليف كان سد عجز نقص الأطباء في مصر، وأن يكون للدولة جزء من عقد عملهم في حال سفرهم للخارج أثناء سنوات التكليف، موضحة أن القانون كان يتضمن أيضا صرف بدل العدوي "مبلغ 1000 جنيه" للأطباء.
وأعلنت النائبة، عن توقفها عن استكمال مشروع القانون، وتراجعها بشكل نهائي عن عرضه أو التقدم به إلي مجلس النواب، مؤكدة أنها ستتوقف عن إعداد القانون نتيجة للبلبة والقلق الذي أثاره مؤخرا، "لا سيما وأن الأوضاع الحالية للدولة لا تتحمل أي خلاف في الرأي العام أو بلبلة"، قائلة: "تراجعت عن تقديمي القانون للبرلمان، فالبلد مش متحملة القلق اللي حصل نتيجة القانون، ولا الذعر اللي أصاب الأطباء بسببه"، لافتة إلى أنها ستطالب بتحسين وضع الأطباء، وصرف بدل العدوى لهم.
