أكد معتز محمود عضو لجنة الاسكان، أنه سيبدأ مع النائب اسماعيل نصر الدين الإثنين المقبل، فى جمع توقيعات من النواب على تعديلات قانون الايجار القديم والتى تقضي بتحرير المباني المؤجره للحكومة بعد خمس سنوات.
واضاف محمود، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن فحوي التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستاجر وسنبدأ في دور الانعقاد الحالى بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ في فترة سماح سنة يتم الحساب فيها علي القيمة الموجودة في العقد، ثم اربع سنوات اخري يتم احتساب الايجار علي القيمة السوقية والايجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الايجار الجائرة.
وقال محمود: إنه سيتم اقرار تحرير العقود الايجارية الخاصة بالمحلات التجارية في دور الانقعاد القادم، و عقود السكن والاهالي في دور الانعقاد الرابع، لاننا ببساطه لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منها حوالي مليون وحدة لقادرين والباقية غير قادرين فلا بد من توفير بدائل لهم او رفع القيمة الايجارية للقيمة العادلة.
وأشار النائب، إلى أنه سيجمع 60 توقيعًا من النواب بما يوازي 10 % من النصاب الذى حددته اللائحة وسيعرض على الجلسة العامة مباشرة دون المرور علي لجنة الاسكان اصلًا.
واوضح محمود، أن التعديل سيراعي البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي مستأجر غير قادر وان التعديلات وتحرير العلاقة ستكون على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على الحقوق بين الطرفين.
واضاف محمود، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن فحوي التعديلات ستحرر العلاقة بين المالك والمستاجر وسنبدأ في دور الانعقاد الحالى بالانتهاء من العقارات المؤجرة للمصالح والهيئات الحكومية، وتبدأ في فترة سماح سنة يتم الحساب فيها علي القيمة الموجودة في العقد، ثم اربع سنوات اخري يتم احتساب الايجار علي القيمة السوقية والايجار العادل، وبعد خمس سنوات تخلى نهائيا وتعود لمالكيها حتى نرفع عنهم الظلم من عقود الايجار الجائرة.
وقال محمود: إنه سيتم اقرار تحرير العقود الايجارية الخاصة بالمحلات التجارية في دور الانقعاد القادم، و عقود السكن والاهالي في دور الانعقاد الرابع، لاننا ببساطه لدينا 2 مليون و600 وحدة مؤجرة منها حوالي مليون وحدة لقادرين والباقية غير قادرين فلا بد من توفير بدائل لهم او رفع القيمة الايجارية للقيمة العادلة.
وأشار النائب، إلى أنه سيجمع 60 توقيعًا من النواب بما يوازي 10 % من النصاب الذى حددته اللائحة وسيعرض على الجلسة العامة مباشرة دون المرور علي لجنة الاسكان اصلًا.
واوضح محمود، أن التعديل سيراعي البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي مستأجر غير قادر وان التعديلات وتحرير العلاقة ستكون على مراحل وشرائح لضمان عدم الجور على الحقوق بين الطرفين.
