أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، تضامنه الكامل مع المجلس القومى للمرأة فى رفضه التعديلات الهادفة لتغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية.
وأكد السادات في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن التعديلات المعروضة ضمن مشروع قانون الأحوال المدنية لا يجب قبولها لسببين، الأول: مخالفة المادة 214 من الدستور والتي تنص على أن البرلمان ملزم بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بالمرأة، وبمجال أعمالها.
وأضاف رئيس الحزب: أن "السبب الثاني هو مضمون هذه التعديلات والتي أراها مجحفة للمرأة وتنتقص من حقوقها بل وتهدد البناء الأسري في المجتمع"، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يحكم بالإعدام على المرأة المطلقة لأنه يحرمها من حضانة طفلها في حال زواجها مرة ثانية.
وطالب السادات مجلس النواب بعدم التسرع فى إصدار القانون وعرض الأمر أولا على المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية الموثوقة وأخذ رأيهن، كما دعها لمراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية خلال إقرار القانون وان يكون الهدف هو إعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها وليس العكس.
ولفت السادات إلى أن الحوار المجتمعي في قانون مثل قانون الأحوال الشخصية ضروري للغاية وليس من باب الرفاهية، ملمحا إلى أن التعديلات يجب وأن تشمل وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحه الفضلى له.
