أعلنت رئاسة محكمة استئناف المثنى الاتحادية العراقية شمول 1700 موقوف في محاكمها بقانون "العفو العام"، وكشفت عن أن محكمة الجنايات استرجعت مليار دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا) من متهمين بقضايا فساد مالي في محافظة المثني جنوبي العراق.
وقال رئيس محكمة الاستئناف في المثني القاضي طالب حسن حربي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن المحاكم التابعة لاستئناف المثنى شملت حتى الآن 1700 متهم بقانون "العفو العام"، مشيرا إلى استمرار المحاكم باستقبال الطلبات والنظر فيها وفقًا لأحكام قانون العفو العام رقم (28) لسنة 2016".
ولفت إلى أن "جنايات المثنى" نظرت دعوى تخص قضية فساد مالي أدين بها متهمون في لجان المشتريات التابعة لدائرة صحة بالمحافظة، وأكد استرجاع مبلغ قدره مليار دينار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
وكانت محكمة استئناف واسط ليوم الأحد 4 ديسمبر إن المحاكم التابعة لاستئناف واسط شملت 3805 موقوفين وفق قانون "العفو العام".. وأن محكمة استئناف النجف ذكرت يوم الخميس 24 نوفمبر أن الذين شملهم العفو العام شمل 1523 متهما، وأن رئاسة محكمة استئناف بابل أعلنت يوم الأربعاء 30 نوفمبر أن عدد المشمولين بالعفو العام بلغ 3900 متهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق يوم الخميس 25 أغسطس على قانون "العفو العام" بعد إدخال تعديلات على صياغته حققت التوافق السياسي بين الكتل النيابية من أجل تمريره بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي.
