تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول رفع التعريفة الجمركية لـ364 سلعة، بين
التأييد والرفض، فيما أشاد عدد منهم بالقرار، بينما وصفه بعض منهم بأنه سلاح ذو
حدين، في حين وصفه آخرون أنه صائب في بعض السلع وخاطئ في البعض الآخر.
وقال النائب طاهر أبوزيد، عضو مجلس النواب: إنه يؤيد قرار رفع
التعرفة الجمركية على بعض السلع، مشيرًا إلى أن القرار يمثل خطوة إيجابية.
وأضاف أبوزيد، أن الحكومة حريصة على تطوير الصناعة المحلية
لإيجاد بدائل للمستورد، لافتًا إلى أن الأمر لن يحدث إلا برفع الجمارك وتقليل
الاعتماد على المستورد، ما يسهم في حماية الجنيه، وعدم انهياره أمام الدولار.
وقال النائب محمد العتماني عضو مجلس النواب: إنه لا يعارض زيادة التعريفة
الجمركية على بعض السلع كالأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل، في حالة وجود
صناعة وطنية تلبي احتياجات المواطنين، مطالبًا بضرورة تقنين الأسعار وتفعيل
الرقابة على الأسواق للسيطرة على جشع التجار.
وقال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن
رفع التعريفة الجمركية على السلع التى لها بديل محلى قرار لا بد منه خاصة أنه لصالح
المواطن وتشجيع للصناعة المحلية.
وأكد الزيني، أن القرار صائب نظرًا لأن بعضها سلع استفزازية
وترفيهية بالنسبة للمواطن وبعضها له بديل محلي، مشيرا إلى أنه لا بد من تشجيع
الصناعة المحلية وتحسين جودتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعادة تشغيل المصانع
المغلقة التي تعمل على تقليل نسبة البطالة.
وأشار إلى أن قرار إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن كان في
غير محله ولا بد من زيادتها وليس إلغاءها لتشجيع الصناعة المحلية.
وأشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس
النواب، بقرار رفع التعريفة الجمركية على 364 سلعة بنسبة تتراوح من 10-60%،
واصفًا القرار بأنه مشجع للصناعة المحلية.
وأوضح السيد أن رفع التعريفة الجمركية في صالح الصناعة الوطنية
لتحسين جودتها مشيرا إلى أنه تم رفع التعريفة الجمركية على السلع التي لها بديل
مصري.
ودعا عضو مجلس النواب، لمراعاة أن المواطن لن يقبل بأي منتج
رديء، مطالبا الدولة بمراعاة محدودي الدخل خاصة في السلع المدرسية مشيرا إلى أن
أغلبها يتم استيراده وبالتالي ترفع الزيادة الجمركية سعرها.
وأضاف أن قرار إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن خاطئ ولذلك
تم إلغاؤه.
وأيد أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، القرار نظرًا لوجود صناعة
محلية بديلة لتلك السلع.
وأوضح إسماعيل، أن زيادة التعريفة الجمركية على السلع الترفيهية
والسلع التي لها بديل محلي مثل مستحضرات التجميل والأدوات الكهربائية والفاكهة
المستوردة قرار صائب، لتشجيع الصناعة المحلية وتحسين جودته.
وأكد النائب عمرو كمال عضو مجلس النواب، أنه يؤيد أى قرار فى صالح الموازنة
العامة للدولة، موضحًا أنه لا بد من توفير بدائل محلية بنفس سعر المستورد.
وأشار إلى أنه لا بد من إجراء تغيير جذري للحكومة وتغييرها
بشخصيات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات التي تمر بها الدولة.
وقال النائب سيد عبدالعال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس
النواب: إن قرار رفع التعريفة الجمركية سلاح ذو حدين، يؤثر بالسلب على حياة
المواطن والصناعة المحلية.
وأوضح عبدالعال، أن رفع التعريفة الجمركية على السلع
الاستراتيجية يؤثر بالسلب على حياة المواطن، وأيضًا الصناعة مثل المواد الخام التي
تستخدم في صناعة الدواء ما يؤدي لارتفاع أسعاره، ما يسبب خطرا على حياة
المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة التعريفة الجمركية على السلع الترفيهية لا يؤثر
على محدودي الدخل، لكنه يشجع الصناعة المحلية.
وأكد النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن
زيادة التعريفة الجمركية بشكل عشوائي يؤثر على حياة المواطن البسيط.
وأضاف الجوهري، أن توقيت اتخاذ قرار رفع التعريفة الجمركية جاء
بشكل عشوائي خاصة أنه تم في نفس توقيت تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار
الجمركي، وبالتالي كان لابد من التأني حتى استقرار الأسعار، حتى وإن كانت تلك
السلع استفزازية كما يطلق عليها.
وقال: "التجار بتستغل أي فرصة لارتفاع الجمارك عشان يرفعوا
سعر السلع حتى لو سعرها ثابت".
وقالت النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس
النواب: إن قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع التعريفة الجمركية، قرار صائب في بعض السلع
والبعض الآخر خاطئ، موضحة أنه يجب رفع التعريفة الجمركية على السلع الاستفزازية
والتي تعتبر رفاهية مثل الفاكهة أو السلع التي لها بديل محلي لتشجيع الصناعة
المحلية مؤكدة تأييدها القرار.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك سلعا شائعة يستخدمها فئات كبيرة
من الشعب لا يجب زيادة التعريفة الجمركية لها، حتى لا تثقل كاهل المواطن على رأسها
الأدوات المدرسية والمنزلية التي ليس لها بديل مصري، مشيرة إلى ضرورة وجود رقابة
على الأسواق لمنع جشع التجار في رفع الأسعار بطريقة جزافية تمثل عبئا كبيرا على حياة
المواطن.
