أشاد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدور الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، فى سبيل الارتقاء بالمهمة المحورية التي يلعبها نحو محاربة الفقر الريفى ودعم صغار المزارعين.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الذي يعقده الصندوق، اليوم الخميس في تونس، لإطلاق التقرير الخاص بالتنمية الريفية 2016 لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا.
وقال "فايد": إن مصر تخطو بثقة على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والأمنية بالمنطقة في سبيل تحقيق الاستقرار السياسى الكامل، والتحرر الاقتصادى المأمول.
وأوضح أن وزارة الزراعة والحكومة الحالية حريصة على دعم المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق هامش ربح للفلاح، وذلك من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المشروع القومي العملاق لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حيث سيتم إقامة مجتمعات زراعية جديدة بالأراضى المستصلحة حديثا وتمليكها لشباب الخريجين وصغار المزارعين لتوفير حياة كريمة لأسرهم.
وأكد "فايد" أن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسي للاقتصاد، حيث تمثل حوالي 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى، ويعيش حوالي 57% من سكان مصر فى المناطق الريفية التي تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الوزارة أعدت استراتيجية التنمية الزراعية في مصر لعام 2030، التي ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلى حوالي 4% سنويًا، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، فضلًا عن زيادة الصادرات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
وقال: إن استراتيجية التنمية الزراعية تتبنى العمل على تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري والتي تتفق مع استراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مشروعاته التي تتبنى هذا الفكر وتعمل عليه.
وأكد أن الصندوق من أهم شركاء مصر فى التنمية، حيث ينفرد بمهمته الأساسية فى مكافحة الفقر الريفى فى الدول النامية، وذلك من خلال البرامج والمشروعات التي تعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين التغذية.
وأوضح أن العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولي بدأت منذ إنشائه فى عام 1977 حيث قام بإعداد استراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية والتى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال: من خلال هذه العلاقة تم تمويل العديد من المشروعات لقطاع الزراعة استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، حيث حققت هذه المشروعات الأهداف المرجوة منها، ما ساعد على إحداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين بمناطق عمل هذه المشروعات.
وأضاف أنه يجرى حاليا إعداد مشروع جديد للتنمية الريفية المتكاملة بمحافظة مطروح وواحة سيوة لخدمة صغار المزارعين والبدو، وتقديم العون الفنى وخدمات التمويل لهم، حيث يشمل المشروع أنشطة حصاد المياه وتنمية الوديان والثروة الحيوانية وتنمية زراعات الزيتون، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ 65 مليون دولار لهذا المشروع.
وأشاد الوزير بجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فى إعداد تقرير التنمية الريفية لعام 2016 على مستوى إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا.
وأكد أن مصر تتابع باهتمام جهود الصندوق فى سبيل تطوير عمله ومشروعاته بما يتناسب مع متطلبات الدول الأعضاء، فضلًا عن التوسع فى تقديم خدمات توفير التمويل الريفى وإعداد المشروعات التى تلائم الإطار التنموى لكل دولة.
وأشار إلى أهمية التعاون الوثيق والدور المحورى التى تلعبه المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الذى يعمل على دعم الجهود الحكومية فى إطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة فى مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف.
وكشف في ختام كلمته، عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون، لتحقيق المزيد من التنمية الزراعية والأمن الغذائي.
