تقدم الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة باستقالته للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملتمسًا قبولها لعدم قدرته على الاستمرار بالعمل في «ظل ظروف معيقة» لتحقيق الهدف المرجو من برنامج تعريفة التغذية وفى «مناخ غير جاذب للاستثمار».
وعلمت «البوابة نيوز» من مصادر مقربة من السبكى، أنه ناقش قرار استقالته مع وزير الكهرباء منذ فترة، لكن الوزير أقنعه بتأجيل القرار بعدما وعده بتحسين الأوضاع، حتى صدر قرار مجلس الوزراء والبنك المركزى بشأن تحرير سعر الصرف ليحسم الرجل أمر رحيله عن منصبه.
وأوضحت المصادر أن الدكتور «السبكى» سعى كثيرًا إلى التواصل مع مستثمرى الطاقة المحليين والدوليين فى برنامج تعريفة التغذية لإيجاد حلول وسطية لاستكمال مشروعاتهم وعدولهم عن قرار الانسحاب من المشروعات بالمرحلة الأولى، لكن مساعى الرجل باءت بالفشل مع انخفاض قيمة التعريفة مقابل حجم التكلفة الضخم الذى يتطلب لإقامة محطات الطاقة الشمسية.
وأشارت المصادر إلى أنه في مايو 2016 أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن برنامج لإعادة هيكلة تعريفة التغذية للطاقات المتجددة مع بدء تلقى طلبات المستثمرين للمشاركة فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، ولكن قرار تحرير سعر الصرف هدم ما قامت به الوزارة.
وتضاعفت أسعار شراء الطاقة من الشركات المنتجة إثر ارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى انسحاب عدد كبير من الشركات، وتراجع الشركات الفائزة بالمرحلة الأولى عن المشروعات المتفق عليها.
ووافق الدكتور شاكر على استقالة السبكى رئيس هيئة الطاقة، وأصدر قرارًا بندب الدكتور محمد موسى على عمران رئيس قطاع البحوث والتخطيط للقيام بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بصفة مؤقتة بجانب عمله.
