أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، ليصل إلى 4.6%، وجاء ذلك عبر مسح أجرته الوزارة في المحافظات العراقية، استثنيت منه مناطق نينوى والأنبار وصلاح الدين، التي تجري فيها عمليات عسكرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الونداوي في بيان صحافي، إن "الفترة ما بين تشرين الأول 2015 ونفس الشهر من عام 2016 شهدت ارتفاعاً لمؤشر التضخم السنوي بنسبة 2% بسبب التأثر ببعض القطاعات ومنها قطاع السكن".
وتتضارب نسب التضخم المعلن عنها في العراق بين ما يعلنه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي، وما يلمسه المواطن العادي على أرض الواقع.
وأضاف الونداوي أن "التقرير المتعلق بالمسح أنجزه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في تشرين الأول الماضي عبر جمع بيانات ميدانية من الأسواق عن أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلك".
