رحب عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعديلات التى أقرتها الحكومة على قانون المجلس القومى، فى اجتماعها أمس، حيث وافق مجلس الوزراء علي التعديل الذى منح المجلس القومى لحقوق الإنسان الاستقلال المالى والفنى وإبداء الرأى فيما يتعلق بعمله ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات، وأن اختصاصه زيارة السجون وأماكن الاحتجاز وإبلاغ النيابة بأى انتهاكات لحرمة الحياة الخاصة.
في ذلك الإطار أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القرارات جاءت بناء على مطالب من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأشار أن المجلس أرسل التوصيات لتكون دعمًا لكل الإجراءات التى ستتخذ فيما بعد.
وقال نائب رئيس القومى لحقوق الإنسان أن التوصيات تمت مناقشتها، والأخذ بها كافة ماعدا المطلب الخاص بزيارة السجون وغرف الحجز بإخطار وليس بتنسيق من النيابة الادارية، ولفت أن مجلس الوزراء غير متقبل لفكرة الإخطار.
ومن جانبه قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لا يجوز خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن المجلس مؤسسة وطنية ولابد أن يكون مستقلاً عن الحكومة وأى أجهزة أخرى.
وأضاف عوض أن البرلمان لديه آلياته المتعلقة بحقوق الإنسان، وهناك تعاون بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى، مشيرًا إلى أن المجلس مستقل ويعمل وفقًا للقانون، ولابد أن يكون له سند قانونى معبرًا عن التنوع بأشكاله المختلفة، ويكون أيضًا موضع ثقة لدى الأطراف.
