أكد رئيس المجلس الوطني السوداني ( البرلمان)، الدكتور إبراهيم أحمد عمر،أنه سيتم تعديل قوانين الصحافة والمطبوعات والانتخابات والجنائي، امتثالا لتطبيق أولويات البروتوكول الخاص بالديمقراطية والحكم الرشيد ، في معاهدة السلم والاستقرار والتنمية بمنطقة البحيرات العظمى ، الموقعة بين دول الإقليم ، مبرزا أن مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار الوطني، أحدثت انفراجا سياسيا كبيرا في السودان ،من شأنه أن يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي .
وأوضح عمر ، خلال استعراضه ما يخص السودان من تنفيذ المعاهدة أمام الملتقى البرلماني للدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لمنظمة البحيرات العظمى المنعقد بمشاركة ١٢ دولة، بالخرطوم اليوم /الأربعاء/، أنه تمت إجازة قانون تنمية الثروة المعدنية للعام ٢٠١٥لتنظيم التعدين والرقابة والتفتيش، لحماية البيئة والتأكد من إجراءات السلامة وخلو المنطقة من كافة المخاطر والمهددات، إضافة إلى اعتماد الهيئة التشريعية ميزانيات لتنفيذ خطة إعمار وتنمية ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وولايات دارفور ،بتكلفة ٨٠٠ مليون دولار، وإعمار شرق السودان بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار ،غطت مشروعات الكهرباء والمياه وتحسين الدخل ،إلى جانب ربط السودان بخطوط تكامل إقليمي .
وأشار عمر ، إلى اعتماد الهيئة التشريعية خطة الدولة لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين بولايات دارفور، إلى جانب ميزانيات للعودة الطوعية للنازحين ، إضافة لتصديق الهيئة على قرار الدولة باستضافة اللاجئين من دولة الجنوب ومعاملتهم كمواطنين سودانيين .
وقال إن هنالك تحديات وعقبات معقدة ومتشعبة تواجه تنفيذ المعاهدة ، لأنها تغطي الكثير من المجالات والقضايا التي تشترك في تنفيذها الحكومة وجهات غير حكومية، الأمر الذي يتطلب درجة عالية من التنسيق بين المؤسسات المعنية ،ما يدعو إلى أهمية تفعيل الآلية الوطنية للتنسيق ، إلى جانب عدم توفر الموارد المالية على المستوى الوطني لإنجاز الخطط بالمعاهدة، ما يلزم معه اتفاق الأمانة العامة للمنبر البرلماني بالمنظمة والامانة التنفيذية للمعاهدة ، على إيجاد سبل لتمويل خارجي .
وطالب رئيس البرلمان السوداني، بأن يتبنى الملتقى التوصيات اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ المعاهدة ،وأهمها زيادة دور عمليات الوساطة لإنهاء النزاعات في أفريقيا الوسطى وبوروندي والكونغو وجنوب السودان، إلى جانب الاستمرار في إدانة وشجب الحركات السالبة وفرض عقوبات عليها ،إضافة إلى قيام آليات التنسيق المشترك لتفادي الازدواجية وضمان التوظيف الأمثل للموارد.
