أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على اعتبار تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم القيادات المحلية على مستوى جمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف.
وقال محلب: إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيًّا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات انفاذ القانون المركزية، وإنما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت اشرافها، وهذا يتطلب جهدًا من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين، وهو ما تعهَّد به الوزير زكى بدر الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة.
ولم يكن هذا هو القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى، حيث شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة، كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أراضٍ تتعدى قيمتها الـ8 مليارات جنيه.
وكان أول القرارات الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى إلى وزارة الرى؛ لتحديد مصدر الرى الخاص بها؛ للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت اليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.
والثانى تكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى تم إنهاء إجراءاتها من قِبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية؛ لإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء فى تحصيل حق الدولة فيها والذى قّدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.
وجاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبًا للوقت واختصارًا للإجراءات.
والقرار الرابع مخاطبة البنك المركزى لتوجيه البنوك بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة، خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.
والقرار الخامس مطالبة اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى؛ لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات، وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.
والقرار السادس مطالبة هيئة التعمير أيضًا بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التى أرسلت إليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفًّا حتى الآن من أجل البدء فى إجراءات التقنين لها.
والقرار السابع تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة، والتى صدر قرار بحلِّها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة، رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال السنوات الخمس، والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو إهدار للمال العام.
كما قررت اللجنة أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى أرض الجمعية، على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات لتبدأ قوات إنفاذ القانون تنفيذها.
القرار الثامن تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه على مدى الشهور العشرة الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل اللجنة ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن فى نفس الوقت تتسم بالسرعة اللازمة التى تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أنه حرصًا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لاعتمادها.
وقال إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضى أن تكون سببًا فى تعطيل مصالح الناس والتأخر فى استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقًا للقرار الجمهورى لها الحق فى التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى، بغض النظر عن جهة الولاية، وقراراتها مُلزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتأكيدًا لهذا كشف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، أنه تتم حاليًا مراجعة كل قرارات اللجنة التى صدرت على مدار 34 اجتماعًا عقدتها حتى الآن وبلغت نحو 306 قرارات تم تنفيذ ما يقرب من 60% منها، ويجرى حاليًا اتخاذ إجراءات تنفيذ الباقى منها.
ولفت عبدالله إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة وتحديد كل من يتسببون فى تعطيل أى قرار لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب قِبلهم.
