أصدر محافظ الإسكندرية رضا فرحات قرارا بكتاب دوري رقم (4) لسنة 2016 بشأن ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد.
وأوضح فرحات أن القرار جاء كضمان لحسن أداء العمل المنوط بالمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ومهندسي الإدارة الهندسية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب للقضاء على ظاهرة أعمال البناء المخالفة أو الحد منها.
وأشار بيان صدر عن محافظة الإسكندرية، الْيَوْمَ الأربعاء، إلى أن القرار يتعلق خاصة بأحكام الباب الثالث لتنظيم أعمال البناء في المواد من (38 إلى 68)، والفصل الثاني الخاص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط من الباب الرابع (المواد من 90 إلى 97).
ولفت البيان إلى أن المحافظة بصدد تفعيل العقوبات المقررة في القانون المشار إليه أو في قانون العقوبات أو أي قانون أخر في حالة الإخلال بأي حكم من أحكام مهام المهندسين المحددين سلفا، وذلك على النحو التالي "السجن المؤبد في حالة ارتكاب الجرائم الواردة بالباب الثالث والرابع والخامس مواد من 103- 125 من قانون العقوبات، عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه في حالة الإخلال بأي من المهام المحددة بالمواد (18، 32، 36،37، 39، 44، 62، 96، 113) من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، وتطبيق حكم الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه لكل من يخالف الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون المشار إليه.
وتتضمن العقوبات الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد عن 10% من قيمة هذه الأعمال في حالة مخالفة الأعمال (41، 43، 46، 62/فقرة أولى)، الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة.
وأكد البيان ان المحافظة تهيب بجميع المهندسين والعاملين المنوط بهم تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه تجنبا للمسائلة القانونية والجنائية، محذرًا أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إخطار النيابة العامة فورا لمباشرة التحقيق وإعمال أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
